اتهم قياديين سابقين بالسعي لزعزعة الأرندي قبيل التشريعيات

أويحيى يحيل معارضيه على المجلس التأديبي
قرّر المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، إحالة كل من الطيب زيتوني و بودينة مختار، و نورية حفصي، و زغبي سماتي، على لجان الانضباط الولائية للحزب لخرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع الخاصة بالانضباط.
وأرجع الحزب قراره إلى «تصرفات هؤلاء المناضلين» و»تطاولهم» على الحزب من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في المؤتمر الخامس وفي عمل قيادة الحزب. وأضاف البيان «لقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط». قرّر الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، التحرك لمواجهة معارضيه تمهيدا لاستبعادهم من الأرندي، عبر إشهار ورقة «لجنة الانضباط»، وذلك في أول رد فعل على البيان الذي أصدره مؤخرا معارضون للقيادة الحالية انتقدوا طريقة تسيير القيادة الحالية لشؤون الحزب، وتحالفه مع رجال المال والأعمال، حيث اتهم قياديون سابقون في الحزب، الأمين العام الحالي بالتحالف مع رجال المال، وأحال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، 4 قياديين سابقين في الأرندي على لجان الانضباط الولائية، بسبب خرقهم بنود النظام الداخلي للتجمع. ويتعلق الأمر بكل من الطيب زيتوني و بودينة مختار و نورية حفصي و زغبي سماتي. وقال أويحيى في تعليمة أصدرها ووجهها لأمناء المكاتب الولائية للحزب لولايات: الجزائر، سعيدة ، برج بوعريريج أن هؤلاء يتطاولون على حزب «الأرندي» من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في المؤتمر الخامس وفي عمل القيادة الوطنية للحزب.وجاء القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للأرندي، أول أمس الجمعة، حيث أصدر أويحيى تعليمة لأمناء المكاتب الولائية المعنية لإحالة المعنيين على لجان الانضباط الولائية المنتمين إليها نظاميا، وقال أويحيى في نص التعليمة « يشرفني لفت انتباهكم إلى تصرفات بعض المناضلين، الذين تقلّد البعض منهم حتى مسؤوليات نظامية في حزبنا، التي يتطاولون بموجبها، من حين إلى آخر على عائلتنا السياسية من خلال إصدار بيانات يطعنون فيها في مؤتمرنا الخامس وفي عمل القيادة الوطنية لحزبنا». واتهم أويحيى، معارضيه ب»المساومة» قبيل موعد التشريعيات، في إشارة إلى محاولة قياديين سابقين إدراج أسمائهم ضمن قوائم الحزب في تشريعيات أفريل المقبل. وأضاف قائلا «لقد أصبح واضحا، محاولة هؤلاء الأشخاص التحرك عشية مواعيد هامة لحزبنا، رغبة منهم في الضغط والمساومة، وهم بذلك يحاولون المساس بصورة الحزب فقط».وأشار الأمين العام للحزب، إلى البيان الذي صدر قبل أيام وحمل توقيع المعنيين، مؤكدا حرص حزبه على تعزيز روح العائلة السياسية، وفي نفس الوقت على احترام نصوصه الأساسية والتقيّد التام بها. وأعطى أويحيى انطباعا بأن تلك القرارات لن تكون الأخيرة، ضمن ما قال أنه «وضع حد للفوضى» التي اعتبر أنها سبب الأزمة في التجمع وكادت أن تؤدي به للانهيار لولا صمود وثبات قواعده. وفي تهديد مبطن لمعارضيه والخارجين على النظام الداخلي، أكد عزمه على إعادة الاعتبار كلية لتلك المعاملات والقواعد من أجل تعزيز بيت الأرندي الذي استرجع عافيته.
وذكر الأمين العام للأرندي، بأن قيادة الحزب ستحيل ملفات كل الخارجين عن بنود النظام الداخلي للحزب على المجالس التأديبية، وأوضح قائلا «أمام تسجيل استمرار التصرفات الفوضوية .. فقد قرّر المكتب الوطني للحزب اللجوء إلى أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع المتعلقة بالانضباط في حق الأشخاص المذكورين، وفي حق أية حالة أخرى ذات صلة»، مؤكدا بأن أصحاب تلك التصرفات أقلية داخل الحزب ومتكونة من أشخاص انقطعوا كلية عن الهياكل النظامية للحزب المنتمون إليها. واتهم أويحيى، معارضيه بمحاولة فرض رأيهم على القيادة، مؤكدا أن «عهد فرض ديكتاتورية الأقلية قد ولّى في التجمع الوطني الديمقراطي، وأنّ الكلمة والقرار عاد للأغلبية في هياكل وهيئات حزبنا». وطالب من لجان الانضباط الولائية استدعاء المعنيين، واحترام أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي ذات الصلة، فيما يتعلق باستدعاء المعنيين ودراسة ملفاتهم وكذا حقهم في الطعن.