قسنطينة

15 سنة سجنا لمتهم بتقليد أختام رسمية
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن النافذ ب 15 سنة في حق شخص اتُهم بجناية تكوين جمعية أشرار و تقليد أختام الدولة و استعمالها و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية
و عمومية، بعد أن ضبطت بمسكنه خلال سنة 2015، مجموعة من الأختام المقلدة و الوثائق الإدارية المزورة، فيما تم تبرئة 3 متهمين من المشاركة في التزوير و استعمال محررات إدارية مزورة.
و يعود تاريخ الوقائع إلى يوم 26 أوت 2015، على إثر ورود معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة، تفيد أن المسمى «ب.ع» 57 سنة، يقوم بتزوير وثائق إدارية و قضائية مختلفة، باستعمال مجموعة من الطوابع و الأختام متنوعة الأشكال و الأحجام لمختلف المصالح الإدارية و كذا القضائية، و ذلك بغرض استغلالها في عمليات التزوير مقابل مبالغ مالية، و لدى تفتيش مسكنه بمنطقة صالح دراجي، تم حجز مجموعة من الأختام و الوثائق الإدارية، من بينها بطاقة تعريف وطنية عليها صورة المشتبه به «ب.ع» و تحمل بيانات شخص أخر، إضافة إلى شهادتي سوابق عدلية و شهادات ميلاد بأسماء عدة أشخاص. كما عُثر داخل المسكن، على شهادات وفاة و عقود زواج و بطاقات إقامة و شهادات مدرسية فارغة و حتى شهادات عدم ممارسة أي نشاط و شهادات تكوين التعليم المهني، إضافة إلى شهادات جنسية و تصريحات شرفية فارغة خاصة بمنحة الأطفال المتمدرسين، زيادة على عدة وثائق أخرى مختلفة، كما ضبط في نفس العملية 4 أختام دائرية الشكل إحداها مكتوب عليه «محكمة قسنطينة مصلحة السوابق العدلية»، و 11 ختما مستطيل الشكل يحمل أحدها اسم المدير الولائي للضرائب، كما تم حجز دعامات تخزين و أقراص مضغوطة، تبيّن لدى فحصها أنها تحتوي على نماذج لمحررات و شهادات الميلاد، و كذا ختم خاص بالأمين العام للولاية و نموذج للسوابق العدلية. و لدى الاستماع للمشتبه فيه «ب.ع» صرح للضبطية القضائية، بأن الأختام و الوثائق الإدارية المضبوطة بمسكنه، تركها عنده المدعو «ت.ب» المقيم ببلدية ديدوش مراد، و ذلك أواخر سنة 2012 لكي يحتفظ له بها، أما بطاقة التعريف الحاملة لصورته و هوية شخص آخر، فقال أنه استخرجها قصد استعمالها في اقتناء الأدوات الكهرومنزلية من عين البيضاء تهربا من دفع كامل ثمن السلع و أنه استصدرها من دائرة قسنطينة، و لدى تفتيش مسكن المشتبه فيه «ت.ب» عُثر على شهادة مدرسية فارغة، حيث تم الاستماع إلى أخيه القاطن بالمسكن ذاته، فأكد أن شقيقه سبق و أن أودع السجن بتهمة تزوير وثائق إدارية، و لدى إطلاق سراحه، غادر أرض الوطن و هو مقيم حاليا في انجلترا.
و قد تم متابعة ثلاثة أشخاص آخرين في القضية، بجنحة المشاركة في التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية، حيث استفادوا من البراءة، بعدما التمست ممثلة النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ضد المتهم «ب ع»، و 3 سنوات سجنا في حقهم. ع.م