رئيس جامعة قسنطينة 2 يكشف

تأخر في تسجيل مناقشة أطروحات دكتوراه وصل عشر سنوات
تأخّر العشرات من المسجلين في الدكتوراه بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، عن مناقشة أطروحاتهم بما يقارب عشر سنوات، في وقت أصدرت فيه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قرارا بمنحهم مهلة سنة واحدة.
و أوضح رئيس جامعة عبد الحميد مهري، المسماة قسنطينة 2، بأنه لم يتلق بعد قرار وزارة التعليم العالي بشأن منح المتأخرين عن مناقشة أطروحات الدكتوراه، مهلة سنة واحدة، ابتداء من شهر ديسمبر المقبل، و أشار المسؤول إلى أن مدة إنجاز الدكتوراه تصل إلى أربع سنوات بالنسبة للنظام الكلاسيكي، انطلاقا من تاريخ التسجيل، تضاف إليها مهلة سنة أو سنتين على أكثر تقدير، في حين تقدر مدة إنجاز الدكتوراه في نظام «الألمدي» بثلاث سنوات، و قال «إن عدد المسجلين في الدكتوراه على مستوى جامعة قسنطينة 2 يصل إلى 1300 طالب»، ليضيف بأن عدد المتأخرين كبير جدا، حيث لم يناقش بعض المعنيين بالمشكلة، أطروحاتهم بعد منذ 8 إلى 10 سنوات، و أصبحوا في وضع غير قانوني.
و أصدرت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي نهاية الأسبوع الماضي، تعليمة إلى كافة الندوات الجهوية للجامعات من أجل إبلاغها إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي، تحصلت النصر على نسخة منها، تقضي بإمهال المسجلين في الدكتوراه الذين تجاوزوا الآجال القانونية للمناقشة، سنة واحدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، بحسب ما هو مسجل في المرسوم التنفيذي رقم 98-254 و المرسوم التنفيذي 08-256، بعد طرح المشكلة في لقاءات مسؤولين مع طلبة الدكتوراه، الذين طالبوا بمنحهم أجلا إضافيا، لكن الوزارة قررت، بحسب الوثيقة، منح الطلبة المعنيين مهلة سنة واحدة فقط و بصفة استثنائية، بعد تسجيل عدد مرتفع جدا من المتأخرين الخاضعين للمرسومين المذكورين، حسب الحصيلة التي قدمتها الجامعات و المقدرة بالآلاف. و أرجع بعض طلبة الدكتوراه الذين تحدثنا إليهم، مشكلة التأخر في إنهاء أطروحات الدكتوراه، إلى صعوبة التوفيق بين العمل و الدراسة، فبعض الطلبة، حسب محدثينا، يعملون في التدريس بينما يزاول آخرون وظائف أخرى، كالتعليم في قطاع التربية، ما يمنعهم من التفرغ للدراسة، فيما كان يشكل نشر مقال في دورية علمية معتمدة من طرف وزارة التعليم العالي مشكلة بالنسبة للطلبة، بسبب تأخر الدوريات في النشر لما يقارب السنتين أحيانا، و رغم اعتماد طريقة جديدة بقبول الجامعات لوثيقة تسمى «الوعد بالنشر»، تسلم من طرف الدوريات و تسمح لصاحب المقال بتجاوز الإجراء المذكور، إلا أن بعض مؤسسات التعليم العالي لا تزال تفرض على طلبة الدكتوراه نشر المقال.