مسابقة وتكوين ثلاث سنوات لتحضير دكتوراه حاملي «الماستر»

وزارة التعليم العالي تحدد شروط التكوين للحصول على الشهادة
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كيفية تنظيم التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه 2012- 2013، حيث سيكون على أساس نتائج المسابقة التي ستجرى للمرشحين الحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، على أن يكون التكوين في ظرف ثلاث سنوات متتالية عوض أربع المعتمدة في النظام الكلاسيكي.
ووقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة الهاشمي جيار بتاريخ 16 جويلية الجاري، على القرار المحدد لآليات التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، ويتضمن القرار الذي يحمل رقم 191 تحديد كيفيات وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، حيث تتكفل لجنة التأهيل للتكوين في الطور الثالث بدراسة طلبات التأهيل المقدمة من طرف مؤسسات التعليم العالي. كما تحدد شهادات الماستر التي تمنح الحق في التسجيل في المسابقة وتحضير الاختبارات الكتابية مع ضمان متابعة طلبة الدكتوراه خلال التكوين وتقييمهم.
وحدد ذات القرار مدة التحضير لأطروحة الدكتوراه بثلاث سنوات متتالية مع إمكانية الترخيص بشكل استثنائي بإضافة سنة واحدة إلى سنتين، باقتراح من المجلس العلمي بعد رأي معلل من طرف المشرف على أطروحة الدكتوراه. كما يشترط في عملية الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، المشاركة في مسابقة وطنية للمترشحين على شهادة ماستر أو شهادة اجنبية معترف بمعادلتها. علما أن المسابقة تتضمن مرحلتين، دراسة ملف الترشح والاختبارات الكتابية.
وفيما يخص إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، أكد القرار على أن المترشح المقبول ملزم باختيار عند تسجيله موضوع أطروحة الدكتوراه المقترح من طرف المشرف ويقوم بإيداعه لدى المصالح الإدارية والهيئات العلمية المؤهلة قصد تثبيته. ويشترط أن تتضمن أطروحة دكتوراه بحث أصلي من طرف الطالب يؤدي وجوبا نشر مقال واحد على الأقل في مجلة علمية معترف بها ويتوج بتحرير أطروحة الدكتوراه ومناقشتها. كما يمنع الطالب من المناقشة إلا عقب نهاية السنة الثالثة.
ويقصي القرار من التكوين في الطور الثالث، المترشح الذي لم يتمكن من مناقشة أطروحته عقب السنة الثالثة ولم يتحصل على ترخيص أو لم يقدم طلبا لذلك. ويمنح المترشح عقب المناقشة وبعد مداولات اللجنة لقب دكتور.
كما يؤكد على أن كل محاولة انتحال أو تزوير في النتائج أو غش له صلة بالأعمال العلمية المتضمنة في الأطروحة والتي يتم التأكد من ثبوتها أثناء المناقشة أو بعدها تعرض صاحبها إلى إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
ك. ليلى
فتح 167 منصب دكتوراه في 21 جامعة
وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة الهاشمي جيار على القرار المتضمن تأهيل مدارس الدكتوراه والمحدد لعدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2012 2013 والمقدرة ب 167 منصبا موزعا على مجموعة من المدارس.
ويتضمن القرار الذي يحمل رقم 189 المؤرخ في 15 جويلية الجاري المتضمن تأهيل مدارس الدكتوراه والمحدد لعدد المناصب المفتوحة للسنة الجامعية 2012 2013 مدرسة الدكتوراه تخصص «علوم اللسان وتحليل الخطاب» الواقعة تحت وصاية جامعة الجزائر 2 ما يساوى 52 منصبا موزعة على ثماني مؤسسات جامعية كالتالي: جامعة الجزائر 2 ما يساوي 10 مناصب، المدية 6، البليدة 6، الجلفة 6، بومرداس 6، الشلف 6، غرداية 6 والبويرة 6 أيضا، وفي مدرسة الدكتوراه «الأدب العربي قديما وحديثا» التابعة لجامعة الأغواط استفادت هذه الأخيرة من 30 منصبا موزعة على جامعات الأغواط وغرداية وتمنراست بمعدل 10 مناصب لكل مؤسسة جامعية.
وثالث مدرسة دكتوراه تحصلت على تأهيل من الوزارة الوصية لضمان تكوين شهادة الدكتوراه مع الدخول الجامعي الجديد هي مدرسة الدكتوراه تخصص «علوم التربية: علم النفس» الواقعة تحت وصاية جامعة الأغواط بعدد مناصب في حدود 30 منصبا موزعة على جامعة غرداية 10 مناصب، تمنراست 10 وغرداية 10 مناصب، في حين جاءت المدرسة الرابعة تخصص «الأنثوبولوجيا» التابعة لجامعة وهران ب 25 منصبا في قسم الدكتوراه مقسمة على خمس جامعات وهي: تلمسان 5 مناصب، تيزي وزو 5 مناصب، مستغانم 5، وهران 5 مناصب وقسنطينة 5 مناصب.وفيما يتعلق بمدرسة الدكتوراه الخامسة والأخيرة تخصص لغة إنجليزية التابعة لجامعة عنابة حددت عدد المناصب المخصصة برسم السنة الجامعية 2012 2013 ب 30 منصبا مقسمة على ثلاث جامعات وهي قالمة 10 مناصب، بسكرة 7 وجامعة عنابة 13 منصبا. بالموازاة مع ذلك، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تجميد التكوين ببعض مدارس الدكتوراه للسنة الجامعية 2012 2013 وهي تخص تخصصات بكل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا العلوم الفلاحية والبيطرية وفرع تخصص البيئة النباتية وبعض التخصصات بجامعة وهران وجامعة سيدي بلعباس.