وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي

لم يتم تخفيض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية
الدولة تحرص على أولوية التكوين كاستثمار أساسي طويل المدى
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس، عدم تخفيض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والمعرفة، مشيرا في هذا الإطار إلى حرص الدولة على أولوية التكوين ، مبرزا من جهة أخرى أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة ستجد فحواها في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية.
وأوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على انطلاق السنة الدراسية 2016-2017 لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، مولاي أحمد مدغري، أمس بالعاصمة، بأن الدولة تحرص على أولوية التكوين كاستثمار أساسي طويل المدى، مؤكدا عدم تخفيض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية وبتنمية المعرفة، وابرز في هذا الصدد العناية الكبيرة التي أولاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لهذا المجال لاسيما الشباب الذين يتوجب عليهم -كما أضاف- أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة خدمة للجزائر، وذكر الوزير بالمناسبةِ، أن طلبة المدرسة، طاقة إنسانية تصب في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه ضمانا لما تحقق من مكتسبات المصالحة الوطنية تحت قيادة الرئيس بوتفليقة وما حققته من انسجام وطني واجتماعي، مؤكدا أن المدرسة الوطنية للإدارة، تحظى باهتمام الدولة وبدعمها خاصة بالوسائل المرتبطة بالبيداغوجية و التربصات الميدانية، تثمينا لسمعتها الوطنية والدولية، مضيفا في السياق ذاته بأن المدرسة قد انطلقت بنفس إصلاحي جديد يهدف إلى جعلها قاطرة تعكس الإصلاحات وتجسدها عبر محور التكوين والتربص، موضحا بأن هذه السنة، المميزة بالإصلاحات الملموسة التي أدخلت على مناهج وبرامج المدرسة، سوف يكون لها الأثر الايجابي في تكوين إطارات الغد والتي تدشن مرحلة جديدة في حياة المدرسة التي باشرت -كما قال - إصلاح برامجها التكوينية لتكون أحد ركائز إصلاح الإدارة العمومية، استجابة للمتطلبات الجديدة التي أقرتها التعديلات الدستورية وأكد الوزير بأنه تجسيد للقيم الجديدة، التي كرسها التعديل الدستوري بخصوص الإدارة عموما واللامركزية خصوصا، فقد دعمت هذه الأخيرة ببعد جديد يتمثل في الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك جميع الفاعلين من إطارات الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين في تصور وتنفيذ عمليات التنمية المحلية ، معتبرا بأن البعد الدستوري للحكم الراشد سيطلق ديناميكية جديدة يتجنّد من خلالها الجميع لإنجاز التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما تسمح من حرية المبادرة والتشاور بين القطاعات و مختلف الفاعلين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قطاعه قد شرع في تجسيد هذه التوجهات من خلال التوصيات والقرارات التي انبثقت عن اللقاء الأخير الذي جمع الحكومة بالولاة. وأوضح في السياق ذاته أن هذه التوصيات ستجد فحواها في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية، مؤكدا في هذا الإطار أنه تقرر دعم استقلالية الجماعات المحلية في الأنشطة الاقتصادية للجماعات الإقليمية في مشاريعها المدرة للمداخيل ودعم الجباية المحلية من خلال الرفع من مردوديتها، مشيرا إلى أن هذه القرارات تعد مقدمة للإصلاح وتندرج في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 جوان الماضي.