المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم للنصر: سيتم إبقاء التلاميذ في المؤسسات والتكفل بهم خلال فترة الإضراب

أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام هذه النقابات
أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم ، أمس الأحد، أن وزارة التربية اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان استقبال و بقاء التلاميذ في المؤسسات التعليمية وعدم خروجهم للشارع خلال فترة الإضراب الذي دعت إليه نقابات ناشطة في قطاع التربية ابتداء من اليوم ، مشيرا إلى أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام هذه النقابات.وأوضح المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، أن الوزارة ليست طرفا مباشرا في قضية إضراب هذه النقابات ، وأضاف أن القانون يعترف بحق الإضراب ولكن القضية ليس لها علاقة بالتربية لذلك نتساءل -كما قال- لماذا يذهب التلميذ ضحية؟ وهذه هي المشكلة المطروحة بالنسبة إلينا فكلما يكون هناك احتجاج يكون التلميذ هو من يدفع الثمن على حد تعبيره، مشيرا في هذا الإطار إلى الأثر السلبي لهذا الاحتجاج على الاستقرار في المؤسسات وعلى مردود التلاميذ، كما أنه يؤثر على الأولياء وعلى المجتمع ككل.
وأضاف المسؤول في تصريح للنصر، أمس، أن الدولة فصلت في هذه القضية، مبديا تأسفه كون أنه من بين 11 نقابة متمسكة بالدخول في الإضراب، يوجد بينها 7 نقابات من قطاع التربية وقال في هذا الصدد أن هذا الأمر هو المقلق بالنسبة إلينا، مضيفا في السياق ذاته أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تؤكد دائما بأن أبواب الحوار مفتوحة أمام النقابات في قطاع التربية، حيث يوجد لديها مستشار مختص فقط بالنقابات يستقبل يوميا كل الطلبات وكل الأمور التي تطرحها وبالدرجة الأولى عندما تنادي إلى احتجاج أو الإضراب فالتواصل موجود -كما قال- مع الأغلبية من النقابات، مشيرا في هذا الصدد إلى ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تم توقيعه معها . وأوضح نجادي مسقم في السياق ذاته بخصوص الإضراب الذي تعتزم النقابات شنه ابتداء من اليوم ، أن وزارة التربية وضعت مجموعة من الإجراءات لضمان استقبال وبقاء التلاميذ في مؤسساتهم التعليمية خلال فترة الإضراب والذي سيمس بعض المؤسسات، معتبرا أن النسب التي جاءت في الإضرابين السابقين كانت غير مقلقة لأنها أقل من 20 بالمئة خاصة في الإضراب الأخير، ولكن عندما ينقص أستاذ أو أستاذان في المؤسسة - كما أضاف - فذلك يخلق عدم استقرار وجو غير مناسب للدراسة. و لفت إلى أنه أمام هذا الوضع المتكرر في قطاع التربية، وبناء على الدستور في المادة 53 والتي تنص على أن حق الطفل مضمون في التمدرس ، إضافة إلى القانون التوجيهي لسنة 2008 والذي يفرض على الوزارة إيجاد الآليات وكل الوسائل لضمان التمدرس وكذا قانون الطفولة الذي يفرض على جميع القطاعات حماية الطفولة فإن كل هذه الآليات القانونية - كما أضاف- تجعل قطاع التربية يبحث عن وسائل لضمان وجود التلاميذ في المؤسسات، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الدستور يعترف بالحق في الإضراب، لكن الأولوية هي ضمان الحق في التمدرس قبل الاعتراف بحق الإضراب. و أكد بأن وزارة التربية قامت بتبليغ المؤسسات التعليمية عن طريق المفتشين ومدراء التربية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات قصد التكفل بالتلاميذ ابتداء من اليوم وطيلة فترة الإضراب على مستوى المؤسسات التي تعرف توقفا جزئيا أو كليا عن الدراسة، مشيرا في هذا الصدد إلى تكييف استعمالات التوقيت في المؤسسات التي تعرف الإضراب وذلك بخلق استعمال توقيت جديد في هذه الفترة الاستثنائية لضمان استقبال وبقاء التلاميذ في المؤسسات وذكر نفس المتحدث أن هذا النظام لن يعوض الأستاذ المضرب وإنما من أجل خلق فضاء تواصل ملائم للدراسة ولنشاط التلاميذ، وذلك إما عن طريق الأساتذة غير المضربين بتناول الدروس المطلوبة وإما بتوفير نشاطات ثقافية ورياضية ومراجعة الدروس وغيرها إلى غاية انتهاء فترة الاحتجاجات، موضحا أن هذا الأسلوب الذي تفكر فيه وزارة التربية ليس فقط بالنسبة للإضراب، وإنما لكل ظرف طارئ ومنها الظروف المناخية.
وأضاف ذات المسؤول، أن كل هذه الإجراءات الخاصة سيتم تقنينها لتصبح وسيلة بين أيدي مسيري المؤسسات لضمان استقبال وبقاء التلاميذ في المؤسسات التعليمية. وأكد أن الوزارة ستحرص على بقاء التلاميذ في المؤسسات لأن النصوص القانونية سواء الدستور أو قانون حماية الطفولة يفرضون على قطاع التربية إيجاد كل الوسائل للحفاظ على أمن التلاميذ وقال أنه غير مقبول أن يكون الطفل في الشارع.