الخصم من أجور الأساتذة المضربين

قررت وزارة التربية الوطنية تطبيق الإجراءات العقابية في حق الأساتذة المضربين حيث امرت مصالحها بوضع قائمة اسمية تتضمن أسماء الأساتذة المشاركين في الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، مطالبة بضرورة إدراج أسمائهم في قائمة الغيابات قصد الخصم من أجورهم مثلما يقتضيه القانون.
وكشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي أن الوزارة ستطبق الإجراءات التي ينص عليها القانون على الأساتذة الذين يتمسكون بتنظيم الإضراب اليوم في إطار التكتل النقابي الذي دعا الى تنظيم إضراب أيام 17 و18 و24 و25 أكتوبر الجاري. وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل«البلاد" أن الأساتذة مطلعون على القانون وعلى الإجراءات العقابية المترتبة عند التخلف عن أداء المهام.
وأضاف المتحدث أن الوزارة اتخدت جميع الإجراءات اللازمة مع الأساتذة حيث باشرت مفاوضات مع النقابات منذ إيداعها الإشعار بالإضراب وهو ما يعني الالتزام بإجراءات التفاوض التي ينص عليها قانون العمل حيث تم تقديم الشروحات والإيضاحات اللازمة للشركاء الاجتماعيين وتمت مطالبتهم بضرورة تغليب مصلحة التلاميذ وجعلها فوق كل اعتبار. وعن إمكانية لجوء الوزارة الى العدالة، قال مسقم إن الوزارة لم تلجأ الى العدالة بعد خاصة أن الإضراب المقرر ابتداء من اليوم لا يخص قطاع التربية فقط وإنما مختلف قطاعات الوظيفة العموية وهو يخص مطالب تتعدى صلاحيات وزارة التربية الوطنية وهو من صلاحيات الحكومة.