وزير الإتصال حميد قرين يصرح: أغلقنا باب إيداع الملفات و فضاء البث لا يسمح باعتماد أكثر من 10 قنوات تلفزيونية خاصة

أكد وزير الاتصال؛ حميد قرين، أمس الاثنين، أنه تم غلق باب إيداع طلبات الاعتماد المتعلق بالقنوات الخاصة التلفزيونية الناشطة حاليا والبالغة 48 قناة حسب الوزير، مضيفا أن قدرة المجال الفضائي للبث الذي تتحكم فيه الجزائر لا يسمح باعتماد سوى 10 قنوات أو أقل وأن الاختيار يتم وفق المقاييس التي تحددها دفاتر الشروط الفردية التي تعكف سلطة الضبط السمعي البصري حاليا على إعدادها والخاصة بكل قناة على حدة، وفق مميزاتها التي ستحددها بنود دفتر الشروط. وأضاف السيد قرين أنه بعد إتمام تطبيق هذه الإجراءات سيكون في قطاع السمعي البصري قنوات جزائرية وأخرى أجنبية. أكد وزير الاتصال حميد قرين أمس في ندوة صحفية على هامش إشرافه على الطبعة ال 11 من الدورات التكوينية الموجهة للصحفيين والتي تحمل عنوان "التعرف على وسائل الإعلام ، للمواطن الحق في المعلومة الموثوقة" والتي احتضنتها قاعة المحاضرات بمقر ولاية مستغانم، أن استراتيجية الوزارة بالنسبة للسنة المقبلة ستتجه نحو حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم الاجتماعية، مبديا استغرابه من تصرفات بعض الناشرين الذين يدخل لخزينتهم 60 مليون سنتيم يوميا عن طريق تلقيهم على الأقل صفحة إشهار واحدة يوميا، ولكن لا يدفعون تكاليف تأمين الصحفيين الذين يشتغلون عندهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستسعى كذلك إلى تحسين وسائل عمل الصحفيين، وأن الدورات التكوينية ستستمر، كما سيتم العمل من أجل ضبط الأمور بين الصحفي ومسؤولي المؤسسة الإعلامية بغرض تحقيق التوافق بينهما على الاحترافية والمصداقية ونشر أخبار موثوقة، حيث أن بعض الناشرين حسب قرين لا يهتمون بمقاييس الاحترافية ويوجهون المواضيع والأخبار وفق رغبات معينة أغلبها تجارية من أجل بيع الجريدة.
وقال قرين أن هناك تعليمة موجهة لكل الوزارات والمعنيين بعدم منح إشهارات للمواقع الإلكترونية غير المعروفة التي تنشط عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي لما لها من خطورة على البلاد وانعكاس سلبي، كون هذه الفضاءات الافتراضية واسعة الانتشار ومستعملوها غير معروفين ويمكن أيضا أن تستغلها صحف أجنبية لأغراض عدائية. من جانب آخر، ثمن وزير الاتصال سلسلة الدورات التكوينية التي أشرفت عليها الوزارة وبمشاركة خبرات ومختصين في الإعلام والاتصال، مبرزا بأنه اليوم يلاحظ تقلص في نسبة السب والشتم المباشر عبر الصفحات الأولى للجرائد، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل كل صحفي مسؤوليته أثناء تقصي الأخبار وكتابتها من أجل المزيد من المصداقية والاحترافية. كما تطرق الوزير وعبر عدة أمثلة عن منسوب حرية التعبير الذي يعد عاليا مقارنة بعدة دول حتى التي لها باع طويل في الإعلام.
من جانبها تناولت السيدة ماريا بهيج مستشارة المدير العام للإذاعة الوطنية، خلال محاضرة ألقتها خلال الندوة، مسألة اعتماد بعض الصحفيين على شبكات التواصل الإجتماعي لنشر أخبار مغلوطة وتتحول غالبا لإشاعات تتضمنها جرائد رسمية ومنها حتى تلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص، مشددة على إلزامية تحري الأخبار واللجوء لمصادر موثوقة من أجل إضفاء المصداقية والثقة على الأخبار التي تنشر، لأن للمواطن الحق في معلومة موثوقة وذلك من أساسيات مهام الصحفي المحترف، وضربت المحاضرة مثالا بالمصداقية والثقة التي تميز الإذاعة الوطنية لأن صحفييها يؤكدون دائما أخبارهم عن طريق المصادر الرسمية والمعنية بالحدث، لدرجة أنه حتى المواطن البسيط أصبح يضرب بها المثل، وكلما أراد تأكيد الأخبار التي يقرؤها عبر شبكات التواصل الإجتماعي يلجأ للإذاعة. وتحدثت السيدة ماريا مطولا عن أخطار الفايس بوك والأخبار التي أصبح المواطن ينشرها والتي تحمل الكثير من المغالطات في أغلب الأحيان، دون أن تنقص من مدى اعتماد الصحفيين على الأخبار التي تنشر عبر الفايس بوك ثم تأكيدها لدى المصادر الموثوقة والرسمية على أساس أن شبكات التواصل الإجتماعي تربطها اليوم بوسائل الإعلام التقليدية علاقة تكاملية وبعض الأحيان تصبح علاقة تنافسية. وركزت السيدة ماريا على الإذاعة الوطنية التي تتميز بمصداقية أكثر و مواكبتها للتكنولوجيات الحديثة كونها أصبحت في متناول المواطن سواء عن طريق الهواتف الذكية أو وسائل أخرى، وأشادت بالدور الإيجابي الذي تلعبه الإذاعة الوطنية في توعية و تحسيس المواطنين في جميع المجالات.
للإشارة، تلقى وزير الاتصال خلال زيارته إلى الولاية عروضا حول مشروع انجاز المقر الجديد لإذاعة مستغانم والبث الإذاعي في الولاية وكذا الإستراتيجية الجديدة للتواصل مع المواطن عن طريق الموقع الرسمي للولاية وصفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ومشروع إشهاري حول ولاية مستغانم.
كما تم عرض بهذه المناسبة شريط وثائقي يتناول عملية جمع إذاعة مستغانم الجهوية أزيد من 60 ساعة من شهادات حية لمجاهدي المنطقة حول الثورة التحريرية المجيدة.