فيما وجّه الوالي تعليمات بالاستعداد للتشريعيات المقبلة

إدراج 74 بالمئة من عقود الميلاد في القوائم الانتخابية
وجّه والي قسنطينة كمال عباس تعليمات للبلديات و الإدارات المعنية بالانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها أفريل المقبل، بضرورة توفير الإمكانيات البشرية و المادية، فيما أظهرت الإحصائيات أن عملية إدراج عقود الميلاد في القوائم الانتخابية فاقت نسبة 74 بالمئة.
و أفاد بيان صدر أمس عن خلية الاتصال بديوان الوالي، أن والي قسنطينة كمال عباس، ترأس أول أمس اجتماعا جاء في إطار التحضيرات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالولاية، حيث تناول تفاصيل الاستعدادات التقنية و اللوجستية الواجب ضبطها، من أجل ضمان السير الحسن لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و ذلك بحضور رؤساء الدوائر و البلديات و مدراء الهيئة التنفيذية المعنيون بتنظيم عملية الاقتراع. و خلال جلسة العمل قدم مدير التنظيم و الشؤون العامة للولاية، يضيف البيان، تقارير رقمية عن سير المراجعة السنوية للقوائم الانتخابية و حصيلة عملية إدراج بيانات الميلاد بها، و التي بلغت فيما يتعلق بعقود الميلاد 74.39 بالمئة، كما تشير الحصيلة إلى أن مجموع المسجلين بالقوائم بعد المراجعة السنوية، قدر ب 581 ألفا و 547 ناخبا يتوزعون على البلديات الإثنتي عشرة.
و أمر الوالي مصالح التنظيم و الشؤون العامة بتجنيد فرق عمل للإسراع في الانتهاء من إدراج بيانات عقود الميلاد بالقوائم الانتخابية و تشكيل فرق متنقلة لتصحيح الأخطاء الواردة في كتابة الأسماء بهذه القوائم، كما وجّه تعليمات لبلدية الخروب بتشكيل فريق عمل يكلف بمراقبة و تصحيح هذه الأخطاء و العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية ببلدية قسنطينة، نظرا للعدد الهائل من السكان الذين انتقلوا من مدينة قسنطينة إلى بلدية الخروب، في إطار عمليات الترحيل باتجاه مدينتي علي منجلي و ماسينيسا، فيما كلّف المفتش العام للولاية بإجراء عمليات تفتيش بالبلديتين للوقوف على العوائق التي تحول دون إنهاء العملية و إزالتها.
كمال عباس أمر أيضا مصلحة الانتخابات بمديرية التنظيم و الشؤون العامة للولاية، بمرافقة عمل المصالح الانتخابية بالبلديات لتطهير القوائم الانتخابية و الانتهاء من إدراج بيانات عقود الميلاد بها، كما وُجّهت تعليمات لجميع المسؤولين المحليين المعنيين بتنظيم عملية الانتخابات، بالشروع في مراقبة وضعية عتاد الاقتراع و وضعية مكاتب و مراكز الانتخاب، بالإضافة إلى تهيئة مقرات لجان و هيئات المراقبة و تزويدها بكل اللوازم الضرورية للعمل في ظروف حسنة، مع مراقبة وضعية المولدات الكهربائية عبر كافة بلديات الولاية. و فيما يخص تأطير الانتخابات، وجهت تعليمات بمراجعة و مراقبة قوائم المؤطرين و تحضيرها من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم، مع إعطاء الأولوية في ذلك للعاملين في القطاع العام، و بالنسبة لسلك الأساتذة و المعلمين أمر الوالي بتفادي المعلمين و الأساتذة الذين يمكن أن يكون لهم ارتباط بالتأطير و المراقبة في امتحانات نهاية السنة، حسب نص البيان.