تم حجزها بولاية ميلة

الحبس النافذ لكهل اتُهم بتزوير وثائق سيارة
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، أربعينيا بتهمة التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية و البيع و الشراء و الترقيم لمركبة، و عاقبته بالحبس لمدة 18 شهرا نافذا و بغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار. أطوار القضية تعود إلى سنة 2009 عندما حجزت مصالح الأمن بولاية ميلة سيارة من نوع «رونو 21» بوثائق مزورة، و ملك لشيخ أكد خلال التحقيق أنه اقتناها من المتهم في «ر.ح»، مقدما الوثائق التي تثبت ذلك، من بينها الرجوع إلى سجل الشطب على مستوى إحدى بلديات ولاية ميلة، لتفتح إثرها الضبطية القضائية تحقيقا في القضية، و تقوم باستدعاء المتهم للتحقيق معه عن هوية الشخص الذي اقتنى من عنده السيارة، حيث أكد لهم أنه اشتراها من سوق السيارات ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة من عند شخص يدعى «م.ز»، هذا الأخير اقتناها بدوره من مزاد علني نظم من طرف مديرية ميناء الجزائر العاصمة، حيث يحوز شهادة جمارك. مصالح الأمن و من خلال مجريات التحقيق تأكدت من أن شهادة الجمارك الخاصة بالسيارة مزورة، و أن المركبة لم يتم بيعها في المزاد المذكور، بل وضعت في السير بطريقة غير مشروعة بعد أن استقدمت من وجهة مجهولة، أما المتهم «ر.ح» فقد تمسك بأنه تعرض لعملية نصب و احتيال من طرف المدعو «م.ز»، مؤكدا أنه صاحب المركبة و قد اقتناها منه و قاما بعملية الشطب على مستوى المصلحة المختصة بالمندوبية البلدية سيدي راشد بقسنطينة، و بعودة مصالح الأمن للمصلحة المذكورة لم يتم العثور على تسجيل لعملية الشطب بالسجل الرسمي، كما أن الموظف المكلف بالعملية أكد أن الختم الموجود على الوثائق لا يتطابق مع الختم الذي يستعمله. قاضي الجلسة و خلال استجوابه للمتهم ركز كثيرا على هوية المدعو «م.ز» و الوثائق التي قدمها خلال عملية الشطب و مقارنتها مع وثائق المتهم، و ذلك للتطابق في العنوان و هو 8 ماي 1945 بمدينة تاجنانت ولاية ميلة، كما أن الوثيقتين محررتان من نفس الشخص لكون الخط متطابق، في حين أصر المتهم «ح.ز» على عدم معرفته ل «م.ز» و أنه تعرض لعملية نصب، و هو الكلام الذي لم يقنع ممثل النيابة ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا و 500 ألف دج غرامة. عبد الله.ب