محافظ شرطة متورط في تهريب السيارات من فرنسا الى الجزائر

يرتقب أن تنظر محكمة باب الواد، خلال الأيام القليلة القادمة، في إحدى القضايا المتعلقة بتهريب السيارات، تورط فيها محافظ شرطة سابق للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، رفقة مهندس المناجم بالولاية ومستورد للسيارات.
اكتشاف وقائع هذه القضية كان -حسب معلومات تحصلت عليها "الشروق اليومي"- بناء على إرسالية وردت إلى فصيلة مكافحة تهريب السيارات بأمن ولاية الجزائر، من خلية المراقبة والتفتيش بخصوص فتح تحقيق سري، عن عريضة لمجموعة من الموظفين التابعين لميناء الجزائر، أبلغوا فيها عن تصرفات مشبوهة لمحافظ الشرطة(ز.م)، التابع سابقا للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر، تمثلت أساسا في إيداع ملفات جمركة سيارات مزوّرة، وكذا امتلاكه ثلاث مركبات واحدة من صنف بيجو 406 زرقاء اللون، والثانية "سيتروان ساكسو"، والثالثة من نوع "سيتروان‮ اكزارا‮" بطاقاتها‮ الرمادية‮ مزورة‮.‬
وبعد فتح تحقيق في القضية، تبين أن المعني بالأمر استورد باسمه ست مركبات ذات ترقيم سابق أجنبي، واحدة منها من نوع "سيتروان" وثلاث من طراز "رونو واثنتان من نوع "بيجو"، وتبعا لذلك تمت مراسلة الانتربول بالجزائر، قبل ان يتضح أن البطاقات الرمادية الفرنسية التي على‮ أساسها‮ تم‮ استيراد‮ المركبات‮ وتسجيلها‮ على‮ مستوى‮ مكتب‮ تنقل‮ السيارات‮ لزرالدة،‮ هي‮ لسيارات‮ مسروقة‮ من‮ فرنسا‮ في‮ 2004‮.‬
وعقب عرض البطاقات على المخبر العلمي للشرطة، تم التأكد من أنها مزورة في مضمونها بالأختام والطوابع والتوقيعات، وحتى الفواتير التي اشتريت بها مزورة أيضا.. غير أن المتهم أنكر أثناء التحقيق معه جملة وتفصيلا كل التهم المتابع بها من جنحة التهريب والنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور والسرقة، وصرح أنه سلم نسخة من جواز سفره ومبلغ 58 مليون سنتيم للمدعو (ل.ح) بصفته مستورد سيارات من فرنسا، إلا أن هذا الأخير، كان في كل مرة يحضر له سيارة يلاحظ فيها عيوب ظاهرة للعيان، لاسيما تعرضها لحوادث مرور. وعلى هذا الأساس كان‮ يرفض‮ تسلمها،‮ مؤكدا‮ بأنه‮ بصفته‮ محافظ‮ شرطة‮ لا‮ يمكنه‮ أن‮ يقوم‮ بالتزوير‮ واستعمال‮ المزور،‮ لأنه‮ يعرف‮ عواقب‮ هذه‮ التصرفات‮ غير‮ القانونية‮.
أما بالنسبة للمتورط الثاني في القضية (ل.ح) الذي يشتغل في استيراد السيارات من فرنسا، فهو الذي كان يتكفل باستيراد السيارات لصالح محافظ الشرطة (ز.م) باستعمال جواز سفر هذا الأخير وبوثائق مزورة .. وهو متابع بجنحة المشاركة في التهريب والنصب والاحتيال والتزوير والسرقة.
وقد أنكر الأخير التهم المنسوبة إليه، وصرح بأن السيارات التي قاموا باستيرادها مجمركة قانونيا ودخلت التراب الوطني بطريقة قانونية وهي بالتالي غير مزورة، أما فيما يخص البطاقات الرمادية المزورة الأصل، فأكد بأنها -ربما- زورت في فرنسا وليس في الجزائر، مضيفا‮ بأنه‮ لم‮ يكن‮ يتوجه‮ لفرنسا‮ لإحضار‮ هذه‮ السيارات‮ وإنما‮ كانت‮ ترسل‮ له‮ من‮ هناك‮.
في ذات السياق تم توجيه الاتهام في القضية للمتورط الثالث (ش.ع)، وهو مهندس المناجم بولاية الجزائر، حيث كان يصادق على السيارات التي تجلب باسم محافظ الشرطة ويراقبها ويتولى المصادقة على مطابقتها، بالرغم من أنها مزورة. وعلى هذا الأساس تمت متابعته بجنحة الإقرار بوقائع غير صحيحة ماديا..وقد أنكر المتهم الثالث التهمة الموجهة إليه، وصرح بأن جميع السيارات التي راقبها والخاصة بمحافظ الشرطة، سليمة من الناحية التقنية ولا يشوبها أي تزوير.
أما بالنسبة للبطاقات الرمادية المزورة، فأكد بأنه ليس من صلاحياته مراقبتها، وليست لديه‮ أي‮ إمكانيات‮ لاكتشاف‮ التزوير،‮ وأضاف‮ بأن‮ السيارات‮ التي‮ قام‮ بفحصها‮ كانت‮ كل‮ وثائقها‮ متوفرة‮ ولم‮ يبد‮ على‮ البطاقات‮ الرمادية‮ أي‮ تزوير‮.
الهام‮ بوثلجي‮