ستجرى في أربعة أيام بدل ثلاثة: الوزارة تقرر العودة إلى الرزنامة القديمة للبكالوريا

الانطلاق على التاسعة صباحا وتمديد الاستراحة إلى ساعة و نصف
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عقب لقائها بممثلين عن طلبة أقسام النهائي، أول أمس، عن العودة إلى الرزنامة القديمة، المتضمنة إجراء امتحانين فقط في اليوم بدل ثلاثة امتحانات، مع تمديد فترة الاستراحة إلى ساعة ونصف بدل نصف ساعة.
وجاء قرار وزيرة التربية الوطنية خلال لقاء جمعها بطلبة ثانوية الرياضيات بالقبة بالعاصمة، الذين عبروا عن قلقهم بسبب تقليص عدد أيام إجراء امتحانات البكالوريا دورة 2017 إلى ثلاثة أيام فقط، وإلزام الطلبة بإجراء ثلاثة امتحانات في اليوم، مؤكدة أنها اتخذت جملة من الإجراءات لفائدة المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، من بينها تنظيم امتحانين في اليوم بدل ثلاثة امتحانات، والشروع في إجراء الامتحانات بداية من الساعة التاسعة صباحا بدل الثامنة، لتزامن الدورة المقبلة مع شهر رمضان، إلى جانب تمديد فترة الاستراحة بين امتحان وآخر إلى ساعة ونصف، بدل نصف ساعة، وتقليص مدة كل امتحان بنصف ساعة، مطمئنة بأن محتوى المواضيع، سيتماشى مع الحجم الساعي الجديد الذي سيخص كل مادة.
وباتخاذ وزارة التربية الوطنية لقرار مراجعة رزنامة امتحانات شهادة البكالوريا، فإن عدد أيام إجرائها سيمتد إلى أربعة أيام بدل ثلاثة، في حين كانت تسعى لتقليص هذه المدة بهدف تفادي حالات الغش، وأيضا ترشيد مصاريف تنظيم هذه الامتحانات، غير أن حالة التخوف التي انتابت المترشحين الذين عبروا عنها بتنظيم حركات احتجاجية في عديد الولايات، مطالبين بالعودة إلى الرزنامة القديمة، خشية وقوعهم تحت تأثير الضغط، نتيجة تزامن الدورة المقبلة مع شهر الصيام وفصل الحر، جعلت الوزارة تراجع قرارها لبعث الطمأنينة وسط التلاميذ وكذا الأولياء، وللحفاظ على استقرار القطاع، الذي تضرر مؤخرا من الإضراب الذي شنته بعض النقابات احتجاجا على مشروع قانون التقاعد.
كما سخرت الوصاية عناوين إلكترونية لتسهيل ولوج الطلبة إلى موقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد، للاطلاع بشكل جيد على الرزنامة الجديدة، فضلا عن الاستفادة من الدروس المجانية التي يقدمها.
وحضر اجتماع أمس إطارات ومفتشون بالقطاع، والذي تم خلاله السماع للمشاكل البيداغوجية التي أثارها الطلبة، وكذا لشرح الإصلاحات التي تم إدخالها على تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا من قبل الوزيرة، والتي سيتم تطبيقها بصفة تدريجية، من بينها التقييم المستمر، ودعت المسؤولة الأولى عن القطاع المترشحين إلى استقاء المعلومات من الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية الوطنية ، وعدم الانسياق وراء الأخبار التي تنشر عبر المواقع الأخرى، في تلميح إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق آخر، بررت بن غبريط قرار تقليص مدة العطل بتمديد فترة الدراسة إلى 34 أسبوعا في السنة، بدل 26 أسبوعا حاليا، موضحة أن النظام الحالي له انعكاسات سلبية على المسار الدراسي للتلميذ، كما ثبتت صلته بارتفاع نسبة الرسوب في الجامعة، نتيجة عدم تلقي الطلبة كافة المقررات في الأقسام النهائية.
اعتماد أسئلة تقوم على الفهم للحد من ظاهرة الغش
كما شددت الوزيرة على تطبيق إجراءات صارمة في حق الطلبة الذين يغشون في الامتحانات الرسمية، منها امتحانات شهادة البكالوريا، متوعدة بإقصاء كل مترشح يثبت في حقه الغش، مذكرة أنه تم إقصاء 1000 مترشح السنة الماضية. وقالت بن غبريط في ردها على سؤال شفهي ، يتعلق بالإجراءات المتخذة لمواجهة الغش في البكالوريا باستعمال التقنيات التكنولوجية المتطورة، إن الغش في الامتحانات الرسمية تترتب عنه عقوبات مشددة، وفقا لما تنص عليه أحكام التنظيم المتعلق بمعاقبة وإقصاء المترشحين الذين يثبت في حقهم الغش، داعيا الطلبة إلى التفكير مليا في العواقب الوخيمة قبل إقدامهم على هذا التصرف، مذكرة بإقصاء 1000 مترشح السنة الماضية، بعدما تم ضبط هواتف نقالة لديهم، مضيفة أن الإجراءات العقابية تتضمن الإقصاء لمدة خمس سنوات من المشاركة في البكالوريا بالنسبة للمتمدرسين، و10 سنوات بالنسبة للمترشحين الأحرار.
وبغرض تفادي تكرار عمليات الغش في الدورات المقبلة، أعلنت بن غبريط عن إعادة النظر في كيفية صياغة أسئلة الامتحانات بجعلها تعتمد على الفهم وليس الحفظ، إلى جانب تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ووضع أجهزة تشويش في مراكز الإجراء، ووضع ملصقات تتضمن قائمة الأدوات التي يمنع حملها، مع تنظيم حملات تحسيسية للأولياء لتنبيه أبنائهم بخطورة الغش، وتوقعت الوزيرة ضبط غشاشين في دورات مقبلة رغم تشديد الرقابة، لكون محاربة هذه الظاهرة في ظل التقدم التكنولوجي يعد معركة غير منصفة.
و قالت بن غبريط في إجابتها على سؤال آخر يتعلق بالأقسام متعددة المستويات، أن هذه الأخيرة أثبتت نجاعتها، بدليل نجاح التجربة على مستوى المدارس القرآنية، نافية تأثير التباين في السن بين المتعلمين على سلامة الصغار، الذين يقتدون دائما بالأكبر منهم، مؤكدة أن الاعتماد على المعالجة البيداغوجية يساهم في التقليل من عدد التلاميذ المعيدين، خاصة في مادتي اللغة العربية والرياضيات، داعية الأساتذة للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات في الدراسة، إلى جانب اقتراح الحلول لمعالجتها في إطار المعالجة البيداغوجية، مشددة على ضرورة تقديم الدروس الاستدراكية لفائدة التلاميذ الذين يحصلون على معدلات سنوية ما بين 9 و 9.99 ، بهدف منحهم فرصة ثانية للانتقال إلى القسم الأعلى، إلى جانب توسيع العمل بأقسام التأهيل المدرسي.