تتعلق ببرنامجي التساهمي والترقوي المدعم

عمارات بالمسيلة تتحول إلى أحياء شبه قصديرية
أبدى العديد من سكان الأحياء الترقوية التساهمية بالمدخل الشمالي لمدينة المسيلة امتعاضا من الوضعية التي تشهدها أحياء السكن الترقوي المدعم و التساهمي و التي تحولت إلى مراقد في غياب أبسط المرافق في ظل تدهور محيطها و عدم ربطها بشبكات تصريف مياه الأمطار.فضلا عن تسليم بعضها منقوصة من التهيئة الداخلية والخارجية وغياب الإنارة العمومية ما حولها إلى أحياء شبه قصديرية. حيث كان من المفروض أن تستلم تلك السكنات جاهزة من جميع النواحي وفي محيط نظيف باعتبارها ترقوية مدعمة يساهم المستفيدون منها بقسط كبير من قيمتها. و قد اتضح أن السكن الاجتماعي الإيجاري الذي ينجز من قبل الدولة أكثر تنظيما و أحسن حالا من الناحية المعمارية و من ناحية نظافة المحيط مع توفر جميع الشبكات والتهيئة الخارجية والداخلية التي تنعدم في الكثير من الأحياء الترقوية التساهمية، التي تنجز من قبل الخواص وبسعر مرتفع عن السكنات الإيجارية.
وتساءل العديد من سكان أحياء الترقوي المدعم و التساهمي عن مصير المحلات التجارية المنجزة أسفل العمارات و التي يرجح أن يكون المرقون أنفسهم قد استفادوا منها، لزيادة أرباحهم من الترقية العقارية، و طالب بعضهم بالتحقيق في هذه القضية التي لا تزال مطروحة و فيها من الشوائب ما يدل حسب السكان على وجود شبهة الاحتيال.
المتجول بالأحياء التساهمية بمنطقة 05 جويلية أو ما يعرف بحي «الكيا» يقف على حجم المعاناة التي بات يعيشها المستفيدون من هذه السكنات ، فلا تهيئة ولا إنارة ولا مساحات للعب ولا حتى شبكات لتصريف مياه الأمطار، حيث أنها تتحول ليلا إلى ما يشبه المغارات التي يتراص داخلها المئات من المواطنين و كأنهم في محاشر على خلاف الأحياء الحضرية الحديثة.
في حين تستغل الكثير من هذه الشقق من طرف غير أصحابها بعدما عزف المستفيدون منها على شغلها و قاموا بتأجيرها لمواطنين حرمتهم أوضعاهم الاجتماعية من الاستفادة من مختلف صيغ السكن أو تأخر استلام البعض منهم لسكناتهم التي هي في طور الإنجاز. والغريب في الأمر يقول عدد من المستفيدين أن البعض من المرقين العقاريين ضربوا عرض الحائط بالكثير من الشروط و منها تأجير المحلات لروضات الأطفال أو على شكل عيادات خاصة للأطباء وغيرها من المهن الحرة، دون الحصول على شهادات المطابقة، بينما سلمت بعض الشقق لأصحابها قبل ذلك مستغلين الظروف الصعبة لهؤلاء وهو ما جعلهم يقفزون على العديد من الأشغال التي بقيت غير مكتملة إلى اليوم مثلما يضيف محدثونا.
وتحدث سكان عن التغاضي عن بعض الأشغال الخاصة بالتهيئة داخل العمارات و التي أصبحت تشكل مصدر خطر ، حيث وصل الحد ببعض المرقين إلى تسليم الشقق للبعض قبل حتى توقيع العقود معهم ، مثلما تنص الإجراءات القانونية المعمول بها.
مدير السكن بالولاية غيموز أحمد أوضح أن لقاء جمعه عند تنصيبه قبل أشهر قليلة بالمرقين العقاريين، حيث وضع معهم الخطوط العريضة لطريقة العمل المستقبلية في قطاع السكن بولاية المسيلة، و خاصة عند إنجاز مشاريع من صيغة الترقوي المدعم الذي هو صيغة بديلة للسكن التساهمي، يتضمن شروطا تضبط عملية تسيير الأجزاء المشتركة أيضا مشيرا إلى وجود قرار بمراجعة ما أنجز سابقا من مشاريع الاجتماعي التساهمي التي قال إنها تعرف بعض النقائص التي سيتم استدراكها في البرامج الجاري إنجازها. كما أكد أن انجاز محلات أسفل العمارات نقطة إيجابية في بعض جوانبها، على اعتبار أنها توفر خدمات مختلفة لسكان هذه الأحياء ولاسيما خدمات تربوية وصحية وتجارية تنعش الحركة بها، و تسهل للسكان الحصول على المواد والخدمات، لكن ذلك لا يعني أن تترك تلك المحلات عرضة للإهمال و دون استغلال.
و ذكر المسؤول أنه ستتم مراجعة طريقة تسيير تلك الترقيات العقارية و التأكد من مدى استجابتها للشروط وتصحيح الأخطاء الموجودة والتي صاحبت تجسيد هذا البرنامج في السابق.
وأضاف ذات المتحدث أنه لن يسمح مستقبلا بإسكان المستفيدين من هذا النوع من السكن ما لم يتم الحصول على شهادة المطابقة وتوقيع العقود مع المستفيدين، مؤكدا أنه من غير المنطقي أن يتم تسليم الشقة للمواطن قبل حصول المرقي على شهادة المطابقة، بعد زيارة لجنة مختصة لمراقبة مدى احترام نوعية الأشغال والمواد المستعملة المذكورة في دفتر الشروط والعقد بما في ذلك سعر السكن. فارس قريشي