المعني وصف ما حدث بالانقلاب

إقصاء رشيد حاليت العضو القيادي للأفافاس من صفوف الحزب
قررت لجنة الوساطة وتسوية النزاعات بحزب جبهة القوى الاشتراكية ، أمس إقصاء عضو الهيئة الرئاسية لحزب جبهة القوى الاشتراكية رشيد حاليت من الحزب، الذي ندّد من جهته، بقرار إقصائه من الهيئة الرئاسية الخماسية ورفض القرار رفضا قاطعا وقال أنه لن يكون له أي أثر سياسي أو قانوني في المستقبل.
وقال هذا الأخير في بيان مطول له حصلت النصر على نسخة عنه وصفا ذلك «بالانقلاب داخل الأفافاس» واتهم صراحة ثلاثة زملاء له داخل الهيئة بالوقوف وراء هذا الانقلاب، وهم محند أمقران شريفي، علي العسكري وعزيز بالول، بمساندة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في الغرفة السفلى شافع بوعيش ومستشارة الهيئة الرئاسية سليمة غزالي، و منسق لجنة الأخلاقيات كريم بالول.
وقال رشيد حاليت في بيانه أن «أعضاء الهيئة الرئاسية خلال ممارستهم للرئاسة الجماعية، هم مسؤولون جماعيا و فرديا أمام المؤتمر السادس القادم للأفافاس فقط، ولا يمكن المساس بأحد منهم فرديا أو جماعيا إلاّ أمام المؤتمر القادم و عضويتهم في الهيئة الرئاسية تمنحهم الحصانة السياسية».
وعليه يعتبر أن لجنة الوساطة وتسوية النزاعات لا تملك، لا السلطة و لا الصلاحيات، التي يمنحها القانون الأساسي للحزب لقبول ملف انضباطي لعضو في الهيئة الرئاسية، و بالتالي ليس من صلاحياتها الفصل في هذا الملف، مضيفا « ملفي يرتكز على اتهامات كاذبة، و لا أساس لها من الصحة، و أن الوقائع المنسوبة لي متعلّقة بالنقاش السياسي في المجلس الوطني، و الحزب بصفة عامة، حتى لا أقول بالرأي العام»، مضيفا أنه خلال نشاطاته على مستوى الهيئة الرئاسية، كان دائما يعمل في وضح النهار، و «كل مواقفي الشخصية علنية و هي أمام الرأي العام في مجملها أو داخل هيئات وهياكل الحزب، لم تكن يوما ضد ولائه للحزب و مشروعه و خطه السياسي».
و بالمقابل اتهم رشيد حاليت من اسماهم «الانقلابيين» بخلق قيادة موازية وتشكيل نواة التفرقة لضرب استقرار الحزب على حد قوله، واتهمهم بالعمل لخدمة مصالحهم الشخصية وبمحاولة السيطرة على الحزب والاعتراض على انتشار الوعي لدى المناضلين، وإسكاتهم، مضيفا « ما يريده الانقلابيون حقيقة هو السيطرة غير المحدودة على جهاز الحزب، ولأجل ذلك يغتصبون و يخالفون ويضربون عرض الحائط القانون الأساسي للحزب، و السير العادي لهيئات الحزب، لقد تشكلوا كبوليس سياسي على مستوى جهاز الحزب و يُحبطون و «يُعقّمون» كل الطاقات و المبادرات» وكذا السيطرة و إحكام قبضتهم على الانتخابات القادمة الوطنية منها و المحلية من أجل خدمة حاشيتهم و زبانيتهم و ضمان التحكم في المؤتمر القادم لجبهة القوى الاشتراكية وكذلك الاستفادة من الدعم الذي سيقدمونه بمناسبة رئاسيات 2019، و تغيير صفة الحزب من أجل تقرُّب ممكن مع جزء من السلطة الحاكمة- على حد وصفه.
رشيد حاليت الذي دعا كل المناضلين للكفاح من أجل احترام و تطبيق القانون الأساسي للحزب بطريقة حيادية، ومن أجل ممارسة سياسية حرة و ديمقراطية داخل هياكل الحزب، قال أن الأزمة التي فتحها هؤلاء ستكون فتاكة بالحزب و دائمة إن لم تقم هيئات الحزب بردة فعل قوية، واعتبر القرار المتخذ ضد شخصه ملغى، وبدون أثر سياسي أو قانوني وسيبقى عضوا في الهيئة الرئاسية إلى غاية المؤتمر القادم.