في تقرير للمجلس الولائي بجيجل

الانزلاقات تؤخر تزويد البلديات الشرقية بالمياه
كشف تقرير عرض أمس أمام دورة المجلس الولائي بجيجل أن مشاريع تزويد سكان عدد من البلديات الشرقية بالولاية، تأخرت بسبب مشاكل متنوعة يتعلق بعضها بانزلاقات التربة، كما تغيب بأغلب المناطق الجبلية شبكات التوزيع.
و كشف التقرير أن عملية تزويد سكان بعض المشاتي ببلدية الميلية بالمياه لم تنته منذ عشر سنوات من تاريخ تسجيلها، كما أدى فسخ عقد الشركات المكلفة بتجديد شبكة التوزيع بالميلية إلى تذبذب في التزويد، و طرح عدد من أعضاء المجلس خلال الدورة علامات استفهام، حول إسناد جزء كبير من المشروع لنفس المقاول، مما أدى إلى تأخر استفادة المواطنين من المياه، كما تعرف بلدية سيدي معروف تعطلا كبيرا في مشروع مماثل، بسبب عدم التحقق من ملكية الأراضي و اعتراض بعض السكان على مرور أنبوب نقل المياه عبر أراضيهم، و بمنطقة العنصر أخرت إنزلاقات في التربة عمليات مد شبكات توزيع المياه لسنوات عديدة.و كشفت خريطة توزيع المياه عبر ولاية جيجل أن أغلب بلديات الجهة الشرقية، رغم توفرها على موارد مائية، إلى أن نصف سكانها فقط يستفيدون من توزيع المياه، بمعدل 03 ساعات في اليوم، أما النصف الآخر فتصلهم المياه بمعدل ساعتين خلال يومين أو ثلاثة، مما جعل المنطقة تصنف في الخانة السوداء. و أوضح التقرير أنه لابد من إنجاز دراسة معمقة عن أسباب استمرار تذبذب توزيع المياه منذ سنوات، و اقتراح حلول على المدى القريب، حتى لا تبقى المجهودات المبذولة من قبل الدولة دون المبتغى.و تطرق التقرير إلى صعوبة تسيير عملية توزيع المياه على مستوى تسع بلديات جبلية، تفتقر إلى الإمكانيات المادية و البشرية، و كذا نقص الموارد المائية و تعتمد على المنابع للتزويد بالمياه الصالحة للشرب خصوصا في فصل الصيف، و بالنسبة للبلديات الجبلية التي تحوز على موارد مائية معتبرة نسبيا و نظريا، فتجد نفسها أمام مشكل غياب شبكة التوزيع و نقص صيانتها. و طرح أعضاء لجنة المجلس الولائي عند مناقشتهم للتقرير اقتراحات يمكن تجسيدها من قبل البلديات و المتعلقة بضرورة تسيير شبكة التزويد بالمياه، شريطة الاستفادة المباشرة للبلدية من المداخيل الناجمة عن التسيير، و هو الأمر الذي يسمح لها بمحاربة الربط الفوضوي، و فوترة الاستهلاك بوضع عدادات، أو اللجوء إلى تكليف مؤسسة الجزائرية للمياه بتسيير التوزيع.
كما تمت الإشارة إلى ضرورة الإسراع في إعادة بعث نشاط و تحيين صلاحيات «شرطة المياه»، التي اعتبرها المتدخلون من الحلول الممكنة لتحسين الوضعية، و أوضح التقرير أنه رغم وجود مجهودات لربط 10 بلديات بالجهة الشرقية و بعض البلديات الجبلية بشبكة توزيع المياه انطلاقا من سدي تابلوط و بوسيابة، إلى أن الدراسات المتعلقة بربط عدة مناطق عرفت تأخرا، حيث شرع في تنفيذها منذ مطلع العام الحالي فقط، مما سينعكس بالسلب على تاريخ استلام المشاريع حسب نفس المصادر.
و اعتبر مدير الموارد المائية في رده على أهم الانشغالات المطروحة، أن التأخر في تجسيد بعض المشاريع يرجع إلى صعوبة التضاريس في بعض البلديات بالجهة الشرقية من ولاية جيجل، و أشار إلى فسخ العقود مع بعض المؤسسات التي تأخرت في تنفيذ المشاريع المتعلقة بها ، مؤكدا بأن نسبة التغطية ستكون معتبرة بعد الانتهاء من المشاريع المبرمجة أو الجاري إنجازها.
و قال مدير الجزائرية للمياه أن المؤسسة تحاول جاهدة رفع عدد البلديات التي تسيرها، حيث وصل عدد البلديات التي تتولى فيها الشركة توزيع المياه إلى 19 بلدية بعدما كان عددها لا يتجاوز تسع بلديات قبل 8 سنوات، و أوضح بأنه يتم حاليا العمل على تعويض شبكات المياه القديمة، كما أشار بأن مصالحه تسعى إلى التوفيق في التسيير بعد رفع الإعانات الممنوحة، مشيرا إلى انخفاض تكلفة بيع المياه المقدرة ب 19 دينار للتر، مقارنة بتكلفة الإنتاج التي تقدر 58 دينارا.
و عند عرض التقرير أمام المجلس الولائي أمر والي جيجل رؤساء البلديات بضرورة تثمين مواردها، و الاستفادة من مداخيل فوترة المياه التي تقوم بتسييرها، كما أمر رئيس دائرة سيدي معروف بالتحقق من ملكية الأراضي التي يمر عبرها خط تزويد سكان المنطقة بالمياه.