قسنطينة

مخطط استعجالي للتدخل بالمدينة القديمة
المُلاّك سيتحمّلون تكاليف الأشغال
أمر والي قسنطينة، أمس الأول، مديرية الثقافة بإعداد مخطط عمل استعجالي لإتمام أشغال الورشات المفتوحة بالمدينة القديمة الواقعة في محيط القطاع المحفوظ و التي خصصت لها الدولة أزيد من 7 مليار سنتيم منذ 3 سنوات، كما وجّه تعليمات بإحصاء البنايات المهددة بالانهيار التي تشكل خطرا على ساكنيها.
وخلال اجتماع تقييمي للورشات و المشاريع التي سجلت بالمدينة القديمة لقسنطينة في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، كلّف الوالي، حسب بيان لخلية الاتصال بالولاية، رئيس بلدية قسنطينة باتخاذ قرار إجلاء المباني المهددة بالانهيار و غلق الأحياء التي يوجد بها ورشات، على أن يتحمل أصحاب الأملاك أو المقيمون أعباء الأشغال بالنسبة للممتلكات الخاصة، فيما تتكفل الخزينة العمومية بتكاليف الورشات في الأجزاء المشتركة، مع تشديده على ضرورة احترام التوصيات و التوجيهات التقنية التي تضمنها المخطط الدائم لحماية القطاع المحفوظ، فيما أوكل لمكتب الدراسات الذي أعدّ مخطط حماية المدينة القديمة، مهام تأطير و تنظيم طرق العمل داخل النسيج العمراني القديم و السهر على مطابقة الأشغال بمختلف الورشات.
كما كلّف كمال عباس اللجنة الولائية المعنية بمتابعة مشاريع الترميم بالمدينة القديمة مع الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية، بإجراء زيارات ميدانية لمواقع الأشغال والورشات، قصد تحديد وجرد النقاط التي وصلت إلى نسبة معينة من التقدم، و ذلك لإعادة تفعيلها و إزالة العتاد بالمواقع التي لم تشهد انطلاق الأشغال، كما أوكلت لها مهمة إعداد دفتر أسعار موحدة سيتم اعتمادها مع مكاتب الدراسات و المؤسسات بالنسبة للصفقات العمومية المتعلقة بمشاريع ترميم المدينة القديمة غير المنطلقة.
و تم خلال هذا الاجتماع، حسب البيان ذاته، تقديم عروض مفصلة عن المشاريع المسجلة بالمدينة القديمة في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 و كذا مخطط حماية القطاع المحفوظ و مراحل إنجازه، بالإضافة إلى وضعية مختلف الورشات، و ذلك بحضور رئيس دائرة قسنطينة و مدير الديوان الوطني لتسيير و استغلال الأملاك الثقافية و كذا المسؤولين التنفيذيين المعنيين و مكاتب الدراسات المكلفة بمتابعة مشاريع الترميم بالمدينة القديمة.
وعلمت النصر من مصادر مطلعة أن الوالي أبدى، خلال الاجتماع الذي لم يكون مفتوحا على وسائل الإعلام، استياء شديدا حول وضعية المدينة القديمة وتوقف مشاريع ترميم القطاع المحفوظ بها، حيث طالب من القائمين على قطاع الثقافة بضرورة توضيح خطة وبرنامج العمل بدقة، مشددا على ضرورة استكمال الأشغال المنطلقة الخاصة بالمرافق العمومية، علما أن المبلغ المخصص لإعادة الاعتبار للقطاع المحفوظ، يصل إلى 7.7 مليار دينار ما تزال جلها مجمدة منذ أزيد من ثلاث سنوات، بحسب تأكيد مصادرنا.
و قد انطلقت في البداية العملية برخصة استثنائية من الوالي السابق منحت للمقاولين بهدف الإسراع في المشروع، لكنها توقفت بعد اصطدام لجنة الصفقات العمومية بالولاية، بعائق قانوني يتمثل في استحالة حيازة المجمعات المختلطة و البالغ عددها 14 مجمعا جزائريا وأجنبيا للدفاتر التجارية، و ذلك بسبب الشراكة بين شخص معنوي المتمثل في مكاتب الدراسات الأجنبية والشخص الطبيعي المتمثل في المتعامل الجزائري، ما دفع بالسلطات إلى تأجيل الفصل في ملفات الصفقات الممنوحة لها، وأدى إلى توقيف الأشغال من طرف مكاتب الدراسات نتيجة عدم تسوية الأغلفة المالية للمشاريع، قبل أن يتدخل الوزير الأول و ينهي الإشكال القائم.
و يشمل مشروع إعادة الاعتبار للمدينة القديمة 21 عملية ترميم، تمس عددا من الحمامات القديمة و عشرات المساجد و الزوايا، و من بينها المسجد الكبير، و حسن باي، و كذا الكتانية، الرحمانية، بالإضافة إلى مسجدي سيدي جليس و سيدي ميمون، وكذلك أضرحة الأولياء الصالحين و المواقع التاريخية كماسينيسا و سيدي اغراب و منطقة تيديس، إضافة إلى بعض الشوارع و المعالم و البيوت الثقافية القديمة، علما أن الوالي السابق كان قد صرح للنصر بأن الأشغال ستأخذ وقتا طويلا، باعتبار أن طريقة العمل ستكون حرفية و دقيقة جدا و قد تستغرق أزيد من عشر سنوات، بهدف المحافظة على هوية و معالم هذه المنشآت.