استقصاء عمومي حول "المخطط الدائم لحفظ وترميم قصبة دلس العتيقة"

يتم حاليا بولاية بومرداس إستقصاء عمومي حول "المخطط الدائم لحفظ وإصلاح وترميم قصبة دلس العتيقة" كإجراء أخير قبل دخول المخطط حيز التنفيذ بعدما سبقته مصادقة المجلس الشعبي الولائي حسب مدير الثقافة.
و تم طرح هذا المخطط على الإستقصاء العمومي حسب ما أفاد به السيد "عمبيس حسين" قصد "تسجيل كل إنشغالات و ملاحظات و إقتراحات المجتمع المدني و الملاكين لعقار بداخل القطاع المحفوظ حول المخطط قبل الشروع في تنفيذه".
و لهذا الغرض تم فتح مكتب بكل من بلدية دلس و آخر بمديرية التنظيم و الشؤون العامة بالولاية لعرض المخطط .و عين الوالي مهندسا معماريا كمحافظ محقق لهذا الإستقصاء "أوكلت له مهمة تسجيل الملاحظات الشفهية و المكتوبة للمواطنين على المخطط".
و بعد الإنتهاء من هذه العملية التي تتواصل على مدار 60 سيخضع مشروع المخطط إلى المصادقة النهائية من طرف المجلس الشعبي الولائي قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ بموجب مرسوم وزاري تنفيذي.
صندوق التراث المحلي لإعانة الملاك على الترميم و إعادة البناء
و ذكر مدير الثقافة أن "صندوق التراث المحلي" الذي أسس شهر جانفي 2013 تنفيذا لتدابير المخطط بإمكانه تقديم عند دخول المخطط حيز الإستغلال لملاك العقار بالقطاع المحفوظ إعاناة مالية تتجاوز أل 50 بالمائة (حسب الأهمية التراثية لكل مبني) من كلفة ترميمه و إعادة بنائه.كما يمكنه إقتناء العقار مباشرة من الراغبين في البيع .
كما كان والي بومرداس السيد كمال عباس قد أكد في وقت سابق أنه سيتم عقب الإنتهاء من عملية الإستقصاء و دخول المخطط حيز الإستغلال طلب تسجيل لدي وزارة الثقافة "مشاريع هامة" لترميم و إعادة البناء الدائم و بعث من جديد هذه المدينة العتيقة وفق أولويات محددة من حيث السياحة و الثقافة و الإقتصاد المستدام.
كما أكد في نفس السياق أن حقوق الملاكين للعقار على مستوى القصبة العتيقة" ستبقي محفوظة و لكن تستغل وفق ما تنص عليه تدابير المخطط " .
يذكر أنه تم عرض مشروع المخطط على المصادقة الأولية للمجلس الشعبي الولائي يوم 30 جوان الفارط بحضور مكتب الدراسات وممثلي الحركة الجمعوية بعد مصادقة المجلس التنفيذي الولائي إستنادا إلى ما تنص عليه القوانين.
أزيد من ستة سنوات لإعداد المخطط الدائم لحفظ و إصلاح وترميم قصبة دلس
إستغرق إنجاز المعالم الكبرى " للمخطط الدائم لحفظ و إصلاح وترميم قصبة دلس " الذي يتضمن ثلاثة مراحل أساسية بالإستناد إلى التشخيص الشامل الذي أنجز عن القصبة أزيد من ستة سنوات حيث إنطلقت اشغال إنجازه سنة 2007 .
وتتضمن المرحلة الأولى من المخطط التي استكملت سنة 2009 إنجاز" أشغال استعجالية " بالقصبة تتمثل أهمها في إزاحةالمخلفات من الحجارة و الأتربة و تصنيف الحجارة القديمة وإرجاع السليمة منها إلى مكانها و تدعيم البنايات المهددة بالانهيار و ترميم و إعادة بناء معالم أخرى.
ومن خلال المرحلة الثانية من هذا المخطط التي شرع في تنفيذها في 2010 تم القيام ب "التحاليل التاريخية و التيبولوجية" لمختلف المعالم و البنايات المشكلة للقصبة العتيقة و إعداد " المشروع التمهيدي للمخطط الدائم للحفاظ على القصبة العتيقة".
وتكمن أهمية المرحلة الثالثة و الأخيرة من المخطط استنادا إلى مكتب الدراسات الذي أشرف على الإنجاز باعتباره "آلية قانونية و معمارية" توضع تحت تصرف البلديةل "تنظيم البناء و التعمير و التجهيز" داخل القطاع المحفوظ بغرض "المحافظة على تراثها ورونقهاالمعماري".
كما ستسمح هذه الدراسة التقنية بفتح آفاق جديدة للقصبة من ناحية"المعمار و تثمين التراث الثقافي المتوارث "و" فتح آفاق سياحية و تنموية جديدة" لهذه البلدية الساحلية.
رصد أزيد من 256 مليون دينار لإعداد المخطط المذكور ككل
تم رصد لعملية إعدادالمخطط بمجمله حسب مدير الثقافة ميزانية إجمالية تقدر ب 256 مليون دج بينما كلف القيام بعمليات الأشغال الإستعجالية 100 مليون دينار من مجمل المبلغ المذكور إضافة لإنجازالترميمات والإصلاحات الفنية الدقيقة بداخل المدينة و بالجدار المحيط بها.
يذكر أن معالم حدود منطقة القصبة العتيقة المحفوظة لدلس حددت وفق القانون الصادر شهر سبتمبر 2007 الذي نص على خلق و تحديد المنطقة المحمية لقصبة دلس من الجهة الشرقية ب"واد تيزا" ومن الجهة الغربية بمقر الدرك الوطني و بميناء دلس من الجهة الشمالية و غابة بوعربي جنوبا.