صدر في الجريدة الرسمية

قانون المالية لسنة 2017 يدخل حيز التنفيذ
دخل قانون المالية لسنة 2017، أمس الأحد، حيز التنفيذ، بعد أن كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقعه الأربعاء الفارط و قد صدر القانون في الجريدة الرسمية في العدد 77 .
وأعد قانون المالية الجديد، على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا وسعر الصرف ب108 دينار جزائري للدولار الواحد ويتوقع معدل تضخم عند 4 في المائة ومعدل نمو ب 3.9 في المئة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد أن سنة 2017 ستكون فيها وفرة في السلع و حركية اقتصادية كبيرة، مبرزا أنه لن يكون هناك تراجع بخصوص دعم المواد الأساسية لصالح المواطن وأوضح في السياق ذاته، أن رفع الرسم على القيمة المضافة لن يمس المواد الأساسية، فلن يكون هناك تغيير في الأسعار، مشددا على أنه لن يكون هناك مشكل في 2017 وستكون الوضعية الاقتصادية الاجتماعية جد عادية و ليس هناك تقشف بل ترشيد في النفقات والهدف هو الوصول إلى تحقيق اقتصاد ناشئ في سنة 2019، وبخصوص التحويلات الاجتماعية أكد الوزير الأول أنها ستنتقل من 1300 مليار دينار في 2016 إلى 1630 مليار دينار في 2017 .
وتتوقع الحكومة حسب ما جاء في قانون المالية لسنة 2017 نفقات التسيير ب 4591.8 مليار دينار مقابل 4807.3 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2016 وميزانية تجهيز ب 2291.3 مليار دينار و يرتقب نص القانون المالية أن تصل مداخيل الميزانية إلى 5635.5 مليار دينار منها 3435.4 مليار دينار كموارد عادية و2200.1 مليار دينار عبارة عن جباية بترولية.
ويتضمن قانون المالية الجديد، زيادة في الرسوم والضرائب لتعويض النقص المسجل في مداخيل الجباية البترولية بالنظر إلى تهاوي أسعار النفط في السوق الدولية ، وينص القانون على رفع الضريبة حول القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 19 بالمئة بالنسبة للمعدل العادي ومن 7 بالمئة إلى 9 بالمئة بالنسبة للمعدل المنخفض، ما سيسمح بجمع قيمة مضافة ضريبية تقدر ب 110 مليار دينار، كما تعتزم الدولة في إطار هذا القانون تخفيف بعض الإجراءات و كذا تحفيزات جبائية في صالح المؤسسة وتشجيع الاستثمارات مع تعزيز مراقبة تحويل العملة الصعبة من قبل المؤسسات الأجنبية.
وللتذكير كانت المديرية العامة للضرائب، قد أكدت من جهتها بأن الرفع من الرسم على القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير على أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخبز والحليب والسميد والأدوية والسكر والزيت والفواكه والخضروات وغيرها، داعية التجار إلى عدم المضاربة بالأسعار. وكان وزير المالية حاجي بابا عمي، من جانبه قد أكد أن قانون المالية لسنة 2017 يسمح للدولة ضمن نظرة استشرافية على مدى ثلاث سنوات بتوفير شروط استقرار الاقتصاد الكلي، مبرزا في هذا الصدد أن الزيادات في الرسم على القيمة المضافة لا تمس المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وللإشارة فإن بعض التجار لم ينتظروا دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ في الأيام الماضية، حيث شرعوا في رفع أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وهو ما أثار استياء المواطنين والذين طالبوا بتدخل المصالح المعنية لوضع حد لهذه الزيادات التي أثرت على قدرتهم الشرائية.