عرض أمس القانون الجديد للقياسة أمام النواب

بوالشوارب يتعهد بحماية المستهلك من التجهيزات المغشوشة
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوالشوارب، أن القانون الجديد الخاص بالنظام الوطني للقياسة سيحمي المستهلك بصورة أكبر من الأدوات والسلع المغشوشة غير المطابقة، وقد جاء لتطهير السوق من التجهيزات والأدوات غير المطابقة والمزورة عبر إخضاع عملية الاستيراد إلى الاعتماد، أما نواب الغرفة السفلى فقد اثاروا كيفية تطبيقه بصرامة في الميدان.
قدم وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوالشوارب، أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، وأشار أن هذا الأخيرة لم يعرف أي تعديل منذ ربع قرن رغم تغير الطبيعة الاقتصادية للبلاد بشكل كلي، وتغير معها كل مفاهيم التنافسية ببروز العولمة الاقتصادية والتطور التكنولوجي.
وأكد الوزير خلال رده عنلى انشغالات النواب أن القانون الجديد للقياسة الذي يعتبر مهما جاء بتدابير لحماية المستهلك من المستوردين الغشاشين، خاصة ما تعلق ببعض الأجهزة المنزلية التي تستعمل بكثرة والتي تتسبب في كوارث حقيقية، وبهذا الخصوص أوضح أن المشروع اخضع الحصول على أدوات القياس لاعتماد، بغرض تطهير السوق الوطنية من الأدوات غير المطابقة والمزورة، رغم أن الإجراءات الحالية في مجال الواردات من أدوات القياس كافية حسبه.
وفي ذات السياق قال الوزير أن البعد المتعلق بحماية المستهلك عرف من خلال هذا المشروع تطورا مهما بتحديد كيفيات المراقبة والجوانب العقابية في حال ارتكاب المخالفات، وقد تم وضع هذا باستشارة جمعيات حماية المستهلك، وهي نفس المنهجية التي اتبعت مع محترفي صناعة أجهزة القياس عند إعداد النص.
وفي سياق متصل حمل المشروع الجديد عقوبات صارمة ضد التجار والمستوردين الغشاشين، حيث تم خفض عقوبة السجن ورفع العقوبات المالية، وقد أثار بهذا الخصوص النواب مسألة استيراد أجهزة غير مطابقة في ميدان الصحة، وكذا بالنسبة للتجهيزات الكهرومنزلية مثل المدافئ وغيرها التي تخلف سنويا العديد من الضحايا.
وفي باب العقوبات على سبيل المثال تشير المادة 40 كما عدلتها اللجنة إلى تسليط عقوبة الحبس من عام الى ثلاث سنوات، وغرامة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار ضد كل صانع أو مستورد يضع في السوق الوطنية أداة قياس لم يصادق على نموذج منها، والهدف الأول من هذه العقوبات - حسب الوزير- هو إضفاء الطابع الردعي لحث المتعاملين على تفادي اللجوء إلى قياسات مغشوشة.
وبخصوص تخوف النواب من تضارب المصالح في حال توكيل مخابر وهيئات للقياسة كما ينص القانون الجديد طمأن بوالشوارب بأن طالبي التوكيل سيخضعون لشروط صارمة منها شرط الحصول على اعتماد، ما سيضمن حياد واستقلالية هذه الهيئات، فضلا عن إمكانية التدخل المباشر للهيئة الوطنية للقياسة في حال اشتباهها بمثل هذه الحالات.
في جانب آخر اعتبر وزير الصناعة والمناجم أن القانون الجديد سيسمح برفع مستوى التحصيلات شبه الجبائية التي مازالت عند مستويات دنيا، حيث أشار أنه وحسب التقييم الميداني فإن 40 من المائة فقط من النشاطات المقننة مغطاة من قبل الديوان الوطني للقياسة القانونية.
واعتبر ان تعدد المتدخلين والفاعلين والهيئات التي تشكل النظام الوطني للقياسة يبرز أهمية هذا المشروع، إذ لابد من جلب اهتمام كل الجهات المعنية وتحديد أدوار وميادين كل جهة على غرار ما هو موجود في كل الدول التي سبقتنا إلى هذا المجال.
وخلال عرض القانون شدد بوالشوارب على أنه يتعلق في جانب مهم منه بالسيادة الوطنية، وقال أنه جاء في سياق يتميز بتعددية وتعقد نظم الإنتاج والتبادلات، وهو ما يفرض علينا السعي إلى رفع مستوى النظام الوطني للقياسة إلى ما هو معمول به وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، حيث تحدث عن وجود فراغ قانوني في مجال القياسة الصناعية، و القياسة الأساسية مثلا.
وعليه فإن المشروع الجديد جاء لوضع إطار متناغم وشامل وموحد، ولوضع نظام وطني حقيقي للقياسة ذو مستوى دولي من خلال إنشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة، ووضع شبكة وطنية للمختبرات المرجعية للقياسة ، وكذا إنشاء هيئة وطنية للقياسة، و مختبرات المعايرة والتجارب، و وضع هيئات موكلة تتكون من هيئات ذات كفاءة من مختبرات وهيئات تفتيش، فضلا عن إنشاء مراكز تكوين ومؤسسات مختصة.
أما عن مزايا القانون فهي استقلالية وطنية أكثر في مجال القياسة بمختلف أنواعها، وهي مسألة متعلقة بالسيادة الوطنية، والمساهمة في زيادة التنافسية الصناعية والاقتصادية، والمساهمة بالتالي في تشجيع الاستثمار الوطني.
وقد ثمن النواب جميعا هذا المشروع، وأثاروا خلال المناقشة العديد من المسائل مثل كيفية تطبيق هذا القانون الجديد بصرامة، وآليات تطبيقه في الميدان، وبالتالي مراقبة العديد من التجهيزات المغشوشة غير المطابقة التي تدخل البلاد، وقد وعد الوزير الجميع بأن كل النصوص التطبيقية للقانون ستكون جاهزة قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.