مشروع قانون القياسة يهدف الى تعزيز التنافسية وترقية الاقتصاد

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الاربعاء بالجزائر ان مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة سيساهم في تعزيز السيادة الوطنية و تطويرالاقتصاد الوطني وكذا زيادة التنافسية الصناعية.
و قال السيد بوشوارب خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها السيد العربي ولد خليفة ان هذا النص يدخل في اطار سلسلة من الاصلاحات التي باشرتها الحكومة في المجال الاقتصادي كمراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و قانون الجمارك.
و اضاف الوزير ان مشروع قانون نظام القياسة املته التطورات الاقتصادية المحلية و الاقليمية و العالمية مما جعل من المستعجل مرافقة التطور الاقتصادي و الصناعي من جهة و التاقلم مع التطورات المسجلة على الصعيد الدولي في ميدان القياسة من جهة اخرى. وحسب السيد بوشوارب يتمثل الهدف من النص الجديد في انشاء اطار موحد لوضع نظام وطني حقيقي ذو مستوى دولي و الذي يدرج للمرة الاولى جوانب القياسة الصناعية و القياسة الاساسية و تحيينها.
واوضح الوزير ان الجزائر بحاجة اليوم الى نظام مبني على هيكل مكيف و بنى تحتية قوية تضمن نزاهة التبادلات التجارية المحلية و الدولية و المحافظة على الاقتصاد الوطني و مصالح المستهلك.
"هذا المشروع -يقول السيد بوشوارب- سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من الانخراط في مسار الجودة حسب المتطلبات المعمول بها دوليا و التموقع في الاسواق الدولية وهذا لسد الهوة بين نظام القياسة في الجزائر و الانظمة المماثلة على المستوى الدولي".
و من بين اسباب هذه الهوة انحصار نظام القياسة على المهام الكلاسيكية ووجود اختلال مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى العالمي و التي مست مجالات الصحة و البيئة والامن يوضح الوزير الذي أكد ان هناك فراغا قانونيا للتكفل بالقياسة الصناعية و الاساسية. وأوضح السيد بوشوارب أن الديوان الوطني للقياسة القانونية "يعاني من قانون اساسي غير ملائم لاستقطاب الكفاءات و تنفيذ المهام الموكلة اليه". كما شدد على ان هذا النص يهدف الى انشاء اطار موحد لوضع نظام وطني حقيقي ذو مستوى دولي يدرج للمرة الاولى جوانب القياسة الصناعية و القياسة الاساسية و يحينها.
كما يرمي كذلك الى انشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة وتأهيل مصالح القياسة القانونية اللامركزية. من جهة اخرى يتمحور مشروع انشاء المخطط الوطني للقياسة الذي جاء به مشروع القانون حول عدة نقاط تشمل اساسا انشاء مجلس وطني للقياسة الذي يتشاور مع جميع الاطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة و تسييرها و انشاء هيئة وطنية للقياسة تكون مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة والتنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة (القياسة القانونية و الصناعية والاساسية).
وأضاف الوزير أنه سيتم انشاء شبكة من المخابر المرجعية للقياسة تتكون من مخبر وطني مرجعي و مخابر اخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة. يضاف الى ذلك انشاء مخابر المعايرة والتجارب تقدم خدمات في المجالات
التطبيقية و التنظيمية و انشاء هيئة موكلة تتكون من هيئات ذات كفاءة تقوم بتفتيش و اداء المهام الخاصة القياسة.