بوشوارب: مشروع قانون القياسة يهدف إلى المساهمة في تعزيز التنافسية وترقية الاقتصاد

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، اليوم الأربعاء، بالجزائر أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة سيساهم في تعزيز السيادة الوطنية وتطويرالاقتصاد الوطني وكذا زيادة التنافسية الصناعية.
وقال بوشوارب، خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها العربي ولد خليفة أن هذا النص يدخل في إطار سلسلة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في المجال الاقتصادي كمراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الجمارك.
وأضاف الوزير، أن مشروع قانون نظام القياسة أملته التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية مما جعل من المستعجل مرافقة التطور الاقتصادي والصناعي من جهة والتأقلم مع التطورات المسجلة على الصعيد الدولي في ميدان القياسة من جهة أخرى.
وحسب بوشوارب يتمثل الهدف من النص الجديد في إنشاء إطار موحد لوضع نظام وطني حقيقي ذو مستوى دولي والذي يدرج للمرة الأولى جوانب القياسة الصناعية والقياسة الأساسية وتحيينها.
وأوضح الوزير، أن الجزائر بحاجة اليوم إلى نظام مبني على هيكل مكيف وبنى تحتية قوية تضمن نزاهة التبادلات التجارية المحلية والدولية والمحافظة على الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك.
"هذا المشروع -يقول السيد بوشوارب- سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من الانخراط في مسار الجودة حسب المتطلبات المعمول بها دوليا والتموقع في الأسواق الدولية وهذا لسد الهوة بين نظام القياسة في الجزائر والأنظمة المماثلة على المستوى الدولي".
ومن بين أسباب هذه الهوة، انحصار نظام القياسة على المهام الكلاسيكية ووجود اختلال مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى العالمي والتي مست مجالات الصحة والبيئة والأمن يوضح الوزير الذي أكد أن هناك فراغا قانونيا للتكفل بالقياسة الصناعية و الاساسية.
وأوضح بوشوارب أن الديوان الوطني للقياسة القانونية "يعاني من قانون أساسي غير ملائم لاستقطاب الكفاءات وتنفيذ المهام الموكلة اليه".
كما شدد على أن هذا النص يهدف إلى إنشاء إطار موحد لوضع نظام وطني حقيقي ذو مستوى دولي يدرج للمرة الاولى جوانب القياسة الصناعية و القياسة الاساسية و يحينها.
كما يرمي كذلك إلى انشاء مخبر وطني مرجعي للقياسة وتأهيل مصالح القياسة القانونية اللامركزية.
من جهة اخرى يتمحور مشروع انشاء المخطط الوطني للقياسة الذي جاء به مشروع القانون حول عدة نقاط تشمل اساسا انشاء مجلس وطني للقياسة الذي يتشاور مع جميع
الأطراف الفاعلة حول السياسة الوطنية للقياسة وتسييرها وإنشاء هيئة وطنية للقياسة تكون مسؤولة عن السلسلة الوطنية للمعايرة والتنسيق بين الفروع الثلاثة للقياسة (القياسة القانونية والصناعية والأساسية).
وأضاف الوزير أنه سيتم انشاء شبكة من المخابر المرجعية للقياسة تتكون من مخبر وطني مرجعي و مخابر اخرى معينة من طرف الهيئة الوطنية للقياسة.
يضاف الى ذلك انشاء مخابر المعايرة والتجارب تقدم خدمات في المجالات التطبيقية والتنظيمية وإنشاء هيئة موكلة تتكون من هيئات ذات كفاءة تقوم بتفتيش وأداء المهام الخاصة القياسة.