مشروع قانون القياسة «حماية للسيادة الوطنية»

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، على مشروع القانون المتعلق بالنظام الوطني للقياسة، الذي يكتسي طابعا «هاما واستعجاليا»، من حيث أنه يسري في حركية الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ويتعلق جانب هام منه «بالسيادة الوطنية».
دافع بوشوارب، أمس، خلال عرضه مشروع هذا القانون وفي رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان، على مضامين وأهداف هذا النص، الذي يشكل بعد قانون التقييس، «الركيزة الثانية لدعم وتحديث صرح البنية التحتية للجودة، واحدة من اللبنات الأساسية، في تدعيم هذا الأخير، عبر المناهج التي تضمن جدية القياسات والثقة فيها».
ولفت بوشوارب إلى أنه، رغم تغير الطبيعة الاقتصادية للجزائر، ومن حولها كل مفاهيم التنافسية، ببروز العولمة والتطور التكنولوجي، إلا أن نظام القياسة لم يعرف تطورا منذ أكثر من 25 سنة، مشيرا إلى أن نظام التقييس الحالي يبرز نقائص يستوجب علينا الإسراع بالتكفل بها وسدها للقضاء على الهوة التي تفصل بينه وبين نظرائه على المستويين الإقليمي والدولي.
وذكر في سياق متصل بالأسباب التي تطلبت اقتراح مشروع هذا القانون والمتمثلة منها: انحصاَر نظام القياسة في المهام الكلاسيكية للْقِيَاسَة الْقَانُونِيَة بِمُوجَبْ الْقَانُونْ 90/18 الْمُؤَرَخْ فِي 31 جويلية 1990 اَلْمُتَعَلِقْ بِالنِظَامْ الْوَطَنِي الْقَانُونِي لِلْقِيَاسَة، والفَرَاغ قَانُونِي لِلتَكَفُّلْ الرَّسْمِي بِجَوَانِبْ أُخْرَى، مِثْلْ الْقِيَاسَة الصِّنَاعِيَة وَ الْقِيَاسَة الْأَسَاسِيَّة، وَالَّتِي يَجِبْ أَنْ تُغَطِّيهَا بِنْيَة تَحْتِيَة لِلْقِيَاسَة، مَازَالَتْ فِي الْوَقْتِ الرَاهِنْ غَيْرَ مُتَطَوِّرَةٍ وَغَيْرَ مُؤَطَّرَةٍ بِشَكْلٍ كَافٍ، بالإضافة إلى اِخْتِلاَلْ بِالنِّسْبَة لِلتَطَوُّرَاتْ عَلَى الْمُسْتَوَيين الْجِهَوِي وَالدُّوَلِي، حَيْثُ أَنَّ هَذِهِ الْأَخيرَة وَسَّعَتْ نَشَاطَاتِها إِلَى الْأَدَوَاتْ الْمُسْتَخْدَمَة فِي مَجَالاَتْ الصِّحَة، وَالْأَمْنْ وَالْبِيئَة...
ورغم الطابع التقني الذي يميز هذا المشروع، إلا أنه في جانب مهم منه، يتعلق بالسيادة الوطنية، كما أبرز بوشوارب، مستعرضا أهم المزايا المنتظرة منه، حيث يمنح، كما قال، «استقلالية وطنية أكثر، من حيث رَبْطِ قِيَاسَاتِنَا بِالْمَعَايِيرْ الدُوَلِيّة، مُسْتَغْنِينَ فِي ذَلِكْ عَنِ الْهَيْئَاتْ الْأَجْنَبِيَة، وَهُوَ مَا يُعَدُّ فِي نَفْسِ الْوَقْتْ مَكْسَبًا مِنَ الْجَانِبْ الْمَالِي وَالزَمَنِي».
كمَا يُمَكِّنْ مِنَ الْمُسَاهَمَة فِي زِيَادَةْ التَّنَافُسِيَة الصِّنَاعِيَة وَالْاِقْتِصَادِيَّة، وتُشكِّل أَيْضًا أَدَاةْ لِنَقْلِ التَّطَوُر التِكْنُولُوجِي وَمُحَفِزًا عَلَى الْاِبْتِكَار، بالإضافة الى انها تعزز القدرات الوطنية للقياسة مِنْ خِلاَلِ تَشْجِيع إِنْشَاء هَيْئَات تَقْيِيم لِلْمُطَابَقَة مُتَخَصِّصَة، وَتَوْسِيع تَطْبِيقَاتِهِمْ لِمَجَالاَتٍ أُخْرَى كَانَتْ مُهَمَّشَة لِحدِّ الْآَنْ مِثْل الصِّحَة وَالْبِيئَة. وبحسب الوزير، فإن هذا الْجِهَازْ الْقَانُونِي يعد أَيْضًا خَيَارًا لِتَشْجِيعْ الْاِسْتِثْمَار الْوَطَنِي، بِإِنْشَاءْ مُخْتَبَرَاتْ الْمُعَايَرَة. وذكر المسؤول الأول على قطاع الصناعة، بأن المشروع يَهْدِف إِلَى إِنْشَاء إِطَار مُتَنَاغِمْ وَشَامِل وَمُوَحَّد، لِوَضْعِ نِظَامْ وَطَنِي حَقِيقِي لِلْقِيَاسَة، ذُي مُسْتَوَى دُوَلِي، وَالَّذِي يُدْمِج وَلِلْمَرَّة الْأُولَى، اَلْجَوَانِب الرَئِيسِيّة الْأُخْرَى لِلْقِيَاسَة وَهِيَ: الْقِيَاسَة الصِّنَاعِيَة وَالْقِيَاسَة الْأَسَاسِيَّة.
وقد أشار تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، إلى إجماع الخبراء والمختصين، على أهمية مشروع القانون، كونه يشكل تكملة للإجراءات المتخذة في المجال والرامية إلى حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلكين، والتي تجسّدت بصدور قانون التقييس، مع التأكيد على الدور المحوري للقياسة، لاسيما في جانبه المتعلق بالمراقبة وفحوصات المطابقة لأدوات القياسة ومطابقتها بالمعايير الدولية في هذا المجال.