رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي

سلطة الضبط كانت على علم بالزيادات في أسعار مكالمات الهاتف النقال ولم تعلن عنها
حمل أمس الاثنين رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المسؤولية في الزيادات الأخيرة التي مست تسعيرة مكالمات الهاتف النقال. وقال زبدي بأن سلطة الضبط كانت على علم بهذه الزيادة المتمثلة في تغيير الوحدة من 30 ثانية إلى دقيقة، في حين لم تعلم الرأي العام بها، مضيفا بأن منظمة حماية المستهلك اتصلت بالمتعاملين المعنيين بهذه الزيادة وأبلغوها بأن سلطة الضبط للبريد والمواصلات كانت على علم بهذا التغير في الوحدة من 30 ثانية إلى دقيقة.
وقال زبدي أثناء استضافته أمس بمنتدى نادي جمعية الصحفيين والمراسلين لولاية البليدة بأن هذه الهيئة تعد بمثابة الدركي بقطاع الاتصالات من غير المعقول أن لا تكون على علم بهذه الزيادات. وفيما يخص فتح سلطة الضبط تحقيقا في هذه الزيادات، أوضح زبدي بأن هذا يعد استغباء للمستهلكين، بحسب تعبيره، مجددا التأكيد على أن هذه السلطة كانت على علم بأن الأمر يتعلق بتغيير في الوحدة وليس زيادة في الأسعار، في حين لم توضح ذلك للمواطنين، مضيفا بأن سلطة الضبط هي التي يمكنها أن تحدد إذا ما كان هناك غش أم لا من خلال تغيير وحدة المكالمة.
كما انتقد رئيس منظمة حماية المستهلك هذا التغير في الوحدة وتحويلها من 30 ثانية إلى دقيقة، وقال بأنه يتحفظ على هذا التغير، مشيرا إلى أن جمعيات حماية المستهلك لم تكن شريكا في هذا التغير، كما أن تمريرها دون إعلام المواطن يعتبر خديعة حسبه، مؤكدا بأن إعلام المواطن بأي زيادة تطرأ في أي مجال يعد أمرا ضروريا .
من جانب آخر، انتقد مصطفى زبدي دفتر الشروط الذي تعمل سلطة ضبط البريد والمواصلات على تحضريه للانتقال إلى الجيل الرابع في مجال الهاتف النقال، مشيرا إلى أن اشتراط على الزبون رقم هاتفي جديد وعقد جديد للانتقال إلى الجيل الرابع يعد تشويشا على الزبون كما يكلفه ذلك، وأشار إلى أن هذه السلطة كانت قد انتهجت نفس الطريقة خلال اعتماد الجيل الثالث قبل أن تتخلى عنها بعد أشهر، لتعود اليوم إلى نفس الإجراء مع الجيل الرابع، مضيفا بأن هذا يحدث في الوقت الذي نحن ذاهبون فيه نحو الحكومة الالكترونية.
من جهة أخرى، أوضح زبدي بأن العديد من المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا غير مبرر مع مطلع السنة الجديدة، وقال بأنه طالب السلطات العمومية بضرورة وضع آليات ونظم للحد من الارتفاع غير المبرر في لأسعار الذي يتم بشكل غير قانوني. وأشار في هذا السياق، إلى أن أسعار خدمات بسيطة ارتفعت بنسبة 50 بالمائة رغم أنها لا تستهلك الوقود، وذكر منها أسعار المراحيض العمومية التي ارتفعت من 20 دينار إلى 30 دينار، ودعا نفس المتحدث في سياق متصل الجمعيات المهنية وأرباب العمل للتدخل من أجل كبح هذه الزيادات. وقال بأن هذه الجمعيات لها مسؤولية أخلاقية في هذا الجانب وعليها التحرك من أجل وقف هذه السلوكات التي قد تؤدي إلى الفوضى والاشمئزاز. ووجه نداء إلى كل المستهلكين للتعبير عن تذمرهم من هذه الزيادات التي مست عدة مواد بطريقة غير قانونية. وقال أصبحت هناك فوضى في الزيادات تحت حجة قانون المالية 2016. وأصبح الكل يزيد في خدماته ومنتوجاته دون ضوابط، وتخوف نفس المتحدث من تأثير هذه الزيادات سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك بما فيها العائلات التي كانت تعيش في ارتياحية.
وأشار في هذا السياق، بأن الزيادات التي ستمس قطاع النقل غير مقننة، وانتقد عدم إشراكهم من طرف وزارة النقل ضمن اللجنة المشكلة لدراسة الزيادات بهذا القطاع، مضيفا بأن منظمة حماية المستهلك لا تعترف بهذه اللجنة الوزارية، وتتحفظ على القرارات التي تتخذها طالما ليسوا شركاء في تقييم تسعيرة النقل، وعلى العكس من ذلك يقول زبدي بأن وزارة التجارة كانت قد أشركتهم في تقييم تسعيرة الخبز .
وفيما يتعلق بحملة مقاطعة محطات الوقود لمدة 48 ساعة التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح زبدي بأن هذه المقاطعة لا تكبد شركة نفطال أية خسارة وعلى العكس من ذلك توفر مداخيل جديدة للخزينة بالعملة الصعبة كون أن الوقود يعد من المواد المدعمة، موضحا بأنه لا يعارض أسلوب المقاطعة للاحتجاج على ارتفاع عدة سلع لأنه أسلوب حضاري رغم أن الحملات التي نظمت كانت ظرفية وسريعة، مؤكدا بأن تغيير سلوك المستهلك يتطلب وقتا وتواصلا دائما. نورالدين-ع