مدير مركزي سابق بوزارة الداخلية من ميلة

75 في المئة من جباية البلديات تأتي من رسمين فقط
كشف مؤطر دورة تكوينية نظمت أمس لفائدة أعوان الإدارة المحلية بميلة أن 75 بالمئة من المداخيل الجبائية للبلديات تأتي من رسمين فقط، و دعا إلى تنويع مصادر الجباية المحلية لفائدة البلديات.
المدير المركزي السابق للمالية المحلية بوزارة الداخلية أحمد بوعشيبة ذكر خلال مداخلته في الدورة التكوينية المنظمة من طرف مديرية الإدارة المحلية لولاية ميلة التي انطلقت أمس، أن 75 في المئة من موارد البلديات من الجباية تأتي من رسمي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على النشاط المهني، بينما لا تمثل مداخيل بقية الرسوم الأخرى التي يقدر عددها ب 23 رسما سوى نسبة الربع من مداخيل الجباية للبلديات.
الأستاذ بوعشيبة و هو حاليا إطار بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط بالجزائر العاصمة، تدخل في أول يوم من الدورة التكوينية التي ستستمر أشغالها على مدار أربعة أيام، مطالبا بالاعتماد على الممتلكات التابعة للبلديات، و حث مسؤوليها على ضرورة تفعيلها والاستفادة منها بالشكل المطلوب حتى تساهم في جلب مداخيل معتبرة، و أعطى مثالا بالمحلات التي يتم تأجيرها بمبالغ رمزية على مدى عقود في حين يرتفع سعر الكراء من سنة لأخرى، و اعتبر المحاضر أن تلك الفوارق في أسعار كراء المحلات مداخيل ضائعة نتيجة عدم تفعيل موارد ممتلكات البلديات.
كما أشار في معرض حديثه إلى النسبة الضئيلة جدا للهبات الممنوحة من طرف أرباب المال للبلديات لإنشاء قاعة علاج أو ما شابه، قائلا بأن هذا الأمر شائع فقط في بناء المساجد، في حين يمكن استفادة البلديات من هبات لإنشاء مرافق عامة تؤدي دورا اجتماعيا حساسا.
و دعا الإطار بالمعهد العالي للتسيير والتخطيط رؤساء البلديات إلى تبني مشاريع ذات أثر اقتصادي و اجتماعي تخلق مداخيل جديدة، في ظل الأزمة الحالية التي تستدعي الاستفادة من أي مورد مالي خارج قطاع المحروقات من جهة، و من جهة ثانية توفير مناصب شغل للشباب. يذكر أن أشغال الدورة تتواصل بإشراف أساتذة آخرين و إطارات من المعهد العالي للتسيير و التخطيط بالجزائر العاصمة، بحيث سيتم تناول عدة محاور حول المالية المحلية، و تسيير ممتلكات الدولة و الصفقات العمومية. و تندرج هذه المبادرة في إطار برنامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموجهة لرسكلة و تطوير وتكوين أطقم الإدارة المحلية. و هي اللقاءات التكوينية الموجهة لفائدة رؤساء البلديات بصفتهم الآمرين بالصرف ورؤساء مصالح المحاسبة على مستوى البلديات، رؤساء المصالح المكلفين بها و رؤساء المصالح المكلفين بالصفقات العمومية، و الأمناء العامين للدوائر، رؤساء مصالح الإدارة المحلية بالولاية مع مهندسي الإدارة المحلية ، و كذا أعضاء اللجنة المالية و الاقتصادية بالمجلس الشعبي الولائي.