مجلس حكومة مرتقب لإعادة النظر في تقسيم الجباية المحلية

"زرهوني" يؤكد أن الإفراج عن قانون البلدية مسألة أجندة

وقال "زرهوني" في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، بأنه يجري التفكير في رفع عدد الضرائب التي تذهب للمجالس المحلية إلى 15 ضريبة بدل تسعة، إلى جانب رفع النسب التي تستفيد منها البلديات• وأعطى الوزير كمثال على ذلك الضريبة على البيئة التي سيتم رفع نسبتها إلى 25 في المائة، وكذا الضريبة على التلوث، والضريبة على الدخل الإجمالي العام، وضريبة الإقامة، وهي كلها عبارة عن إصلاحات جديدة ستستفيد منها المجالس المحلية، الغرض منها تنمية مداخيلها• وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به المنتخبون المحليون، من خلال إسهامهم في استغلال الموارد التي تتمتع بها البلديات، بدل الاتكال على تدخل الدولة فقط• وفيما يخص قانون البلدية أوضح "زرهوني" بأن اقتراحات وزارته جاهزة، وأن مشكل الأجندة هو الذي عطل طرحها على البرلمان، وأن القانون القادم سيوضح طبيعة العلاقة القائمة ما بين البلدية والمجلس الولائي، والوالي ورئيس الدائرة، إلى جانب التركيز إلى جانب التكوين• وتهدف الدورات التكوينية التي شرعت فيها وزارة الداخلية لصالح الأميار والمنتخبين المحليين ل 1547 بلدية، حيث تم، أول أمس، استقبال منتخبي 750 بلدية، إلى تكييف المنتخبين المحليين مع أساليب التسيير العصرية، لأن استحداث قانون لا يكفي لوحده، " كما أن تكليف المير بالمهام، ينبغي أن يقابله توفير الوسائل"• وفيما يتعلق بالعجز المالي، فإنه في طريقه إلى الحل، من خلال إعادة النظر في الجباية المحلية•