قروض بنكية ل 750 بلدية عاجزة لتمويل مشاريعها

زرهوني يكشف "للشروق" المحاور الكبرى لمشروع الجباية المحلية

بلديات عاجزة حتى عن التزييف
كشف وزير الدولة وزير الداخلية يزيد زرهوني، أن الحكومة تعتزم وضع صيغ جديدة لضمان مصادر تمويل للبلديات. ومن بين الصيغ التي درستها الدائرة الوزارية لزرهوني كيفيات تمكين المجالس المنتخبة من الحصول على قروض بنكية توجه لتمويل مشاريع التنمية، ذات الطابع التجاري، في مقابل ضمانات توفرها البلديات لهذه البنوك قبل الشروع في تسديد قروضها.
*
*
* المشاريع تشمل دور السينما، الأسواق المغطاة والمرافق الرياضية
*
* وأضاف وزير الداخلية في تصريح خاص "للشروق" على هامش إعادة فتح حديقة التجارب بالحامة أمس بعد أن خضعت للتأهيل، أن مصالحه وضعت مجموعة من المقترحات المتعلقة بإنعاش موارد البلديات، في سياق مشروع قانون المحدد لجبايتها، وهو بمثابة إطار قانوني يعمل على استحداث موارد مالية جديدة للبلديات، يمكنها من تسيير شؤونها، موضحا أن المقترحات كثيرة، غير أن أقربها الى التجسيد في الوقت الراهن، هو تمكين البلديات من الحصول على قروض بنكية، في مقابل تقديم ضمانات عقارية من ممتلكاتها للمؤسسات المالية.
* وقال زرهوني في هذا الإطار إن هذه القروض ستمكن البلديات، من تمويل مشاريع التنمية الجوارية، ويتعلق الأمر بالمشاريع التجارية، كبناء دور للسينما وأسواق مغطاة، وكذا مرافق رياضية، على اعتبار أن استغلال هذه المشاريع سيوفر مداخيل للبلديات، تمكنها من تسيير شؤونها ومسح ديونها لدى البنوك على المدى المتوسط.
* وأوضح زرهوني أن عدد البلديات التي تعاني عجزا كليا في تسيير أمورها بسبب انعدام الموارد المالية يتجاوز 750 بلدية ،أي بنسبة أكثر من 50 بالمائة من مجموع بلديات الجمهورية المقدرة ب1541، وقال إن اعتماد هذه البلديات على إعانات الدولة لن يمكنها من تحقيق التنمية الجوارية، كما أن تدخل الدولة في كل مرة لمسح ديونها ينتج عبئا على الخزينة العمومية.
* كما تعمل الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية على حد تعبير زرهوني، على استكمال الإطار القانوني الخاص بجباية البلديات، مؤكدا أنه يضم سلسلة من الاقتراحات التي سيتضمنها مشروع قانون خاص، يرتقب أن يعرض على مجلس الحكومة للمصادقة حتى يكون ساريا، وهو الإطار الذي سيحكم موارد البلديات وكيفيات صرفها، وفرض الرقابة عليها بشكل واضح يحدد الصلاحيات ويوزعها بين المنتخبين المحليين والإدارة أي الدوائر الإدارية التي تحكمها، كما يوضح العلاقة في هذا الإطار بين مصالح الولاية، والبلديات التابعة لها إداريا وكذا المجالس الولائية المنتخبة.
* سلسلة الإجراءات التي تعمل الداخلية على تبنيها، كصيغ لخلق موارد للبلديات، تأتي لتكون حلولا بديلة عن تحصيل الضرائب المحلية التي تدخل ضمن الجباية المحلية التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة المنقضية، ومنها تلك الضرائب التي تم تبنيها كإجراءات لحماية البيئة، كاستخدام العجلات وبعض الزيوت المضرة بالبيئة، وقد دخلت هذه الضرائب حيز التطبيق منذ شهر جويلية من السنة الماضية، ومن المرتقب تبني مشروع القانون الجديد المتعلق بجباية البلديات قريبا، بعد أن أعلن عن تأجيله شأنه شأن تحويل عدد من مشاريع القوانين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية. ومن بين المشاريع قانون الجباية المحلية وقانون الرقابة على صرف ميزانية الدولةومشروع التقسيم الإداري الجديد وقانونا البلدية والولاية.