موزعة على أربع دوائر

شركة تركية لإنجاز سكنات عدل الإضافية بتبسة
منحت وزارة السكن والعمران حصة إضافية من سكنات عدل لولاية تبسة قدرها 1600 وحدة، من أجل تغطية العجز الكبير الذي تعيشه الولاية فيما يتعلق بهذا الصنف من السكن، وخاصة بعدما حرم الآلاف من المكتتبين من بلوغ مبتغاهم في الحصول على سكن ضمن برامج وكالة عدل التي حققت نجاحا في ولايات أخرى، و كشف المدير العام لوكالة عدل قبل أيام أنه تم اختيار شركة تركية لبناء السكنات الجديدة بولاية تبسة، ستتولى الدراسة و الإنجاز و القيام بأشغال التهيئة العمرانية.
و كانت ولاية تبسة قد استفادت بنحو 3 آلاف وحدة سكنية في إطار صيغة عدل موزعة على موقعين، لكن عدد المكتتبين كان كبيرا مما تطلب منح حصة إضافية، و أشار المسؤول أنه تم اختيار موقعين لبناء مركزي حياة لعمال الشركة التركية في كل من الدكان و بولحاف الدير في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية لتنطلق الأشغال.
و رغم تخصيص الحصة الإضافية من سكنات عدل فإن العدد يظل بعيدا عن عدد طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على السكن، التي قدرها مصدر من الوكالة بأكثر من 5 آلاف طلب. و قد تم اختيار أربعة مواقع لبناء سكنات عدل الإضافية التي استفادت منها ولاية تبسة في كل من دوائر بئر العاتر، الشريعة، الونزة و العوينات.
و حسب القائمين على وكالة عدل بتبسة فإن هذه الحصة السكنية ستساهم في التخفيف من معاناة طالبي السكن الذي يتزايد من سنة لأخرى، كما تعتبر خطوة جيدة نحو القضاء على أكبر مشكل يؤرق السكان.
وسبق لوالي تبسة أن وعد مكتتبي وكالة عدل الذين نظموا عدة وقفات احتجاجية أن الإشكال كان مطروحا على مستوى وزارة السكن بخصوص الحصة الإضافية و أكد مسؤول الهيئة التنفيذية أن مشكل العقار و الغلاف المالي لم يعد مطروحا، و أنه تدخل شخصيا لدى الجهات المعنية للنظر في الموضوع.كما ذكر الوالي في تصريح سابق أنه كلف مدير السكن بالتوجه للعاصمة لمعاينة آخر المستجدات وتقديم عرض مفصل عن وضعية برنامج سكنات عدل بتبسة فور عودته، كما كلف ذات المدير بالإسراع في حل مشكل برنامج عدل 1 في أقرب الآجال.و من جهة أخرى تم الاتفاق على تكوين جمعية خاصة بمكتتبي عدل لتسهيل التواصل مع كل الجهات المعنية على مستوى الولاية لمتابعة مدى إنجاز المشاريع المسجلة.