باريس تؤكد حصول تنظيم "القاعدة" على أسلحة مهربة من ليبيا

دول الساحل تشرع في نشر 20 ألف جندي على الحدود لمنع تسلل عناصر إرهابية
اتفقت الدول الأربعة العضوة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة في الساحل التي تضم كل من الجزائر، مالي موريتانيا والنيجر، على نشر 20 ألف جندي على الحدود المشتركة بين هذه الدول لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة، وقد شرعت كل من مالي وموريتانيا في تجنيد 5 آلاف جندي لكل دولة لهذا الغرض، ويأتي قرار تعزيز التواجد الأمني على الحدود مع معلومات تؤكد أن أسلحة قادمة من ليبيا التي تشهد تمردا ضد نظام معمر القذافي، تم استخدامها في الساحل الإفريقي حيث ينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
شرعت الدول العضوة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة في الساحل، في تنفيذ الخطة الأمنية التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع باماكو الأخير، والتي تضمنت في إحدى جوانبها نشر وحدات عسكرية إضافية على الحدود بين هذه الدول لمنع تسلل عناصر القاعدة، وإحباط محاولات لتهريب السلاح، وقد شرعت كل من موريتانيا ومالي، مع بداية هذا الأسبوع في عملية اكتتاب للجنود، استجابة لقرار مجموعة دول الساحل في اجتماعها الأخير الذي ألزم كافة الدول الأعضاء فيه بنشر 5000 جندي لمساعدة القوات المرابطة على الحدود من أجل ضبطها في وجه التحديات الأمنية التي تواجهها هذه الدول بسبب تنامي نشاط الجماعات المسلحة والتهريب والجريمة المنظمة.
وقد أبدى قادة جيوش دول الساحل ( الجزائر، موريتانيا، مالي والنيجر) خلال اجتماعهم الأخير في باماكو في 28 أفريل المنصرم قلقهم من الوضع الأمني في ليبيا وما له من تأثيرات على نشاط القاعدة في المغرب الإسلامي حيث سمحت الأزمة الليبية لعناصر القاعدة من تهريب السلاح من ليبيا إلى معسكراتها في الصحراء. كما تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف جديدة من تعرض هذه الدول لهجمات انتقامية للقاعدة بعد مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقد تم التطرق إلى نتائج الاجتماع، خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية مراد مدلسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وقال مدلسي للمسؤولين الأمريكيين، أن الاجتماع الاستثنائي لمجلس قادة الأركان لشبه منطقة الساحل الذي عقد الأسبوع الماضي ببماكو (مالي) يندرج في إطار التشاور و التنسيق المتواصلين بين البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر و مالي و موريتانيا و النيجر) لمواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب و الإجرام المنظم.و حول هذه النقطة أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لمستشار أوباما في مجال الأمن و مكافحة الإرهاب أن الشراكة بين البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة و الولايات المتحدة أو بلدان أخرى شريكة يجب أن تقوم على التكوين و تقاسم المعلومات و التموين بالتجهيزات.وكانت الجزائر قد دعت، دول منطقة الساحل (مالي والنيجر وموريتانيا) إلى العمل للحد من التحركات التي تقوم بها عناصر العصابات الإرهابية في المنطقة والتحرك بسرعة من لمكافحة الإرهاب. وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح خلال مشاركته بالعاصمة المالية باماكو في اجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر أيضا "لدينا كل التصميم لتنسيق جهودنا مع جيراننا لمكافحة الإرهاب".
ودعا الفريق قايد صالح، إلى "التحرك بسرعة" من أجل المبادرة على مستوى ترابهم الوطني لمكافحة التحركات التي تقوم بها العصابات الإرهابية في المنطقة. وأكد أن "الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون والمساعدة المتبادلة لمكافحة الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة وملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتهريب السلاح". وشدد على أن هذا التعاون يهدف إلى تقليص كافة عوامل التخريب وعدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بباماكو (مالي) في إطار التشاور و التنسيق بين بلدان منطقة الساحل أن الوقت الراهن يستدعي أكثر من الماضي التعاون و المساعدة المتبادلة و العمل المنسق بين بلدان منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة.وتزامنت هذه الخطوة، مع إعلان بعض الدول عن حصول تنظيم القاعدة في المنطقة على أسلحة تم تهريبها من ليبيا، بحيث أكد وزير الداخلية الفرنسي كلود غويان، أمس، أن أسلحة قادمة من ليبيا التي تشهد تمردا ضد نظام معمر القذافي، تم استخدامها في الساحل الإفريقي حيث ينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.وقال الوزير الفرنسي لإذاعة "أر تي أل" انه "يجب أن نعلم انه بسبب الأوضاع في ليبيا، تم تهريب كمية من الأسلحة من أراضي هذا البلد إلى المنطقة التي يديرها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي خصوصا في مالي". وأشار إلى قلقه خصوصا على حياة الرهائن الفرنسيين الأربعة الذين تم خطفهم من قبل هذا التنظيم قبل سبعة أشهر في النيجر.من جانبه، أكد وزير الخارجية المالي سوميلو بوباي في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية الثلاثاء أن السلطات في بلاده "سجلت في أراضيها وصول أسلحة ثقيلة تمت سرقتها من المستودعات الليبية". وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي أعلن في نهاية مارس الماضي في مقابلة مع صحيفة "جون أفريك" الأسبوعية أن "إسلاميي القاعدة استفادوا من نهب مخازن الأسلحة من قبل المتمردين للتزود بالسلاح بما في ذلك الصواريخ أرض جو، الذي تم تمريره لاحقا إلى مناطق تينيريه التي يسيطرون عليها (في وسط الساحل)".