شارك أمس في أشغال قمة منتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

سلال يمثّل الرئيس بوتفليقة في أشغال القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي
عيّن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الوزير الأول عبد المالك سلال، لتمثيله في أشغال القمة ال 28 لرؤساء الدول و الحكومات المزمع انعقادها غدا الاثنين باديس ابابا (اثيوبيا) حسبما أفاد بيان لمصالح الوزارة الأولى.
و تنعقد القمة ال 28 للاتحاد الإفريقي تحت شعار «2017 سنة تسخير العائد الديمغرافي من خلال الاستثمار في الشباب» حسب نفس المصدر الذي أوضح أنه و «إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة ضمن جدول أعمال القمة سيقوم رؤساء الدول و الحكومات بتعيين رئيس جديد للمنظمة الإفريقية و كذا جميع مسؤولي لجان المنظمة».
من جهة أخرى يضيف البيان أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.شارك الوزير الأول عبد المالك سلال ظهيرة أمس بأديس أبابا بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية في أشغال القمة ال26 لمنتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء. ويرأس أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار القمة ال28 للاتحاد الإفريقي رئيس كينيا أوهورو كينياتا بصفته رئيسا لمنتدى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
و أوضح رئيس كينيا في كلمته أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء «و باعتبارها أداة حكامة مؤسساتية» قد حققت «تقدما هاما» مضيفا أن القارة الإفريقية «تستمر في قطع أشواط هامة تساهم في تحسين مداخيل سكانها». كما تناول الكلمة رئيس مجموعة الشخصيات البارزة في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء الجزائري مصطفى مقيدش لتقديم حصيلة نشاطات الآلية خلال سنة 2016 معربا عن ارتياحه «للنتائج الجيدة» التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة.
كما أعلن مقيدش عن أعداد مخطط استراتيجي 2016-2020 للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء والموافقة عليه.
وتميز حفل افتتاح هذا المنتدى بالتوقيع على مذكرة انضمام ناميبيا إلى الآلية الإفريقية من قبل النظراء من طرف رئيس ناميبيا هاغ غينغوب لتصبح بذلك البلد الإفريقي ال 36 الذي العضو في هذا الآلية.
تعتبر الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء التي أنشئت في 2003 أداة للتقييم الذاتي الطوعي لنجاعة الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في مجال الحكامة و يتمثل هدفها الرئيسي في تشجيع اعتماد السياسات و القيم و المعايير والممارسات في مجال الحكامة السياسية و الاقتصادية المشجعة على تحقيق الاستقرار السياسي وتعجيل الاندماج الاقتصادي شبه الإقليمي والقاري والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.