السيد سلال يشارك بأديس أبابا في أشغال قمة الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء

شارك الوزير الأول عبد المالك سلال ظهيرة يوم السبت بأديس أبابا بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة ال26 لمنتدى رؤساء دول و حكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء.
و يرأس أشغال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار القمة ال28 للاتحاد الافريقي رئيس كينيا أوهورو كينياتا بصفته رئيسا لمنتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء.
و أوضح رئيس كينيا في كلمته أن الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء "و باعتبرها آداة حكامة مؤسساتية" قد حققت "تقدما هاما" مضيفا أن القارة الافريقية "تستمر في قطع أشواط هامة تساهم في تحسين مداخيل سكانها".
و على الصعيد السياسي أعرب عن ارتياحه "للتقدم الايجابي" الذي تشهده افريقيا من خلال تنظيم انتخابات سلمية في عدة دول على غرار نيجيريا و أوغندا و تانزانيا.
كما ذكر رئيس كينيا بمختلف المشاريع التي أطلقت من أجل تعجيل الاندماج الاقليمي و القاري في إطار أجندة 2063 مؤكدا على ضرورة اطلاق مشاريع كبرى أخرى لفائدة الشباب الافريقي.
كما تناول الكلمة رئيس مجموعة الشخصيات البارزة في الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء الجزائري مصطفى مقيدش لتقديم حصيلة نشاطات الآلية خلال سنة 2016 معربا عن ارتياحه "للنتائج الجيدة" التي تم تحقيقها خلال السنة المنصرمة.
كما أعلن السيد مقيدش عن اعداد مخطط استراتيجي 2016-2020 للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء و الموافقة عليه.
و تميز حفل افتتاح هذا المنتدى بالتوقيع على مذكرة انضمام ناميبيا إلى الآلية الافريقية من قبل النظراء من طرف رئيس ناميبيا هاغ غينغوب لتصبح بذلك البلد الافريقي ال36 الذي العضو في هذا الآلية.
تعتبر الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء التي انشئت في 2003 آداة للتقييم الذاتي الطوعي لنجاعة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي في مجال الحكامة و يتمثل هدفها الرئيسي في تشجيع اعتماد السياسات و القيم و المعايير و الممارسات في مجال الحكامة السياسية و الاقتصادية المشجعة على تحقيق الاستقرار السياسي و تعجيل الاندماج الاقتصادي شبه الاقليمي و القاري و النمو الاقتصادي و التنمية المستدامة.
من خلال الانضمام إلى هذه الآلية تتفق الدول الأعضاء على تقييم بشكل فردي مدى مطابقة التزاماتها الافريقية و الدولية في مجال الحكامة. و يتم تقييم النجاعة و التقدم المحقق في أربع مجالات موضوعاتية: الديمقراطية و الحكامة السياسية و الحكامة و التسيير الاقتصادي و تسيير المؤسسات و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية.
و يفضي كل تقييم إلى برنامج عمل وطني لفائدة الدولة المعنية من أجل معالجة المشاكل المسجلة.