أعرب عن ارتياحه لنتائج جلسة الحوار الثنائية مع الوزارة

إتحاد عمال التربية يطالب بالتدقيق في كتب الجيل الثاني لتفادي تكرار الأخطاء
أعرب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن ارتياحه لنتائج جلسة الحوار الثنائية، التي جمعته بوزيرة القطاع نورية بن غبريط و بمساعديها من إطارات الوزارة، مبرزا بأن بن غبريط أكدت استعداد دائرتها للتكفل بكل قضايا ومصالح جميع الموظفين والعمال بالقطاع التي يطرحها الاتحاد، والتي يمكن حلها، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة
قد توج بجملة من النتائج.
وأوضح الاتحاد في بيان تحصلت النصر، على نسخة منه، أنه قد حرص خلال جلسة اللقاء، التي جرت الأربعاء الماضي، إلى المطالبة بضرورة تفعيل المجلس والمرصد الوطنيين للتربية والتكوين، إلى جانب الدعوة للاهتمام أكثر بالكتب التي هي بصدد الطبع للسنوات المبرمجة للدخول المدرسي 2017/2018، لتفادي وقوع الأخطاء التي تم تسجيلها في كتب الجيل الثاني من الإصلاح الخاصة بالسنتين الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط، مشيرا إلى أن رئيس النقابة الصادق دزيري تساءل في التقرير الذي استعرضه ‹›عن مبررات وخلفيات عدم إطلاع وإشراك الاتحاد في التحضير للمراسيم الجديدة، خاصة القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية والمتوسطة، ومنه الوتيرة المدرسية و رزنامة العطل خاصة بالجنوب، وكذا الامتحانات الرسمية والإجراءات المتخذة من الوزارة في الخصم التعسفي لأيام الإضراب ومشروع تجريم الغش في الامتحانات.
كما تمت الإشارة إلى أن الدعوة إلى ‹›تصحيح ومعالجة اختلالات القانون الأساسي من جميع جوانبه، وتسريع وتيرة عمل اللجنة التقنية المشتركة الخاصة بهذا الشأن وتكثيف لقاءاتها حتى تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين كل الأطوار والأسلاك، والقضاء على الرتب الآيلة للزوال›› كانت من بين عريضة المطالب المقدمة، التي تضمنت أيضا، الدعوة لتوظيف المعاهد التكنولوجية المسترجعة في عملية التكوين المستمر وأثناء الخدمة لمختلف الأسلاك.
وبعد أن أشار إلى أن عريضة المطالب قد تضمنت أيضا عدة بنود متعلقة بالمسابقات، تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وطب العمل وقانون التقاعد، أوضح الاتحاد في ذات البيان أن الوزارة قد أكدت على أنه تم الشروع في تفعيل المرصد الوطني للتربية والتكوين من خلال شروعه في إعداد دراسات حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج والتأسيس لبنك معلومات حول المسائل التربوية، بالإضافة إلى التكفل بملفي العنف والتسرب المدرسيين، فيما تم اقتراح تعديل المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتكوين.
من جهة أخرى، تم تسجيل موافقة الوزارة على استغلال حصة 45 ألف منصب مالي في الترقية للرتب المستحدثة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية أي قبل تاريخ 03 جوان 2017، والتحضير الجيد لتطبيق المرسوم 14/266 والتأكيد على مراجعة اختلالات القانون الأساسي بما يضمن استدراك النقائص وإنصاف الأسلاك المتضررة .
كما التزمت وزارة التربية بتدخلها على مستوى ولاة الجمهورية لمساعدة المتقاعدين الذين لا يملكون سكنات خاصة ولم يسبق لهم الاستفادة، ويشغلون سكنات إلزامية، في الحصول على سكن لائق بشرط عدم استفادتهم من أي إعانة أو سكن من الدولة، وإلى جانب ذلك – يضيف البيان- التزمت الوزارة بمراسلة مديري التربية عبر الوطن بشكل استعجالي، حول السكنات الإلزامية لإسكان من لهم الحق القانوني في مدة 48 ساعة إن كان السكن شاغرا.
وفي السياق ذاته، تم تسجيل التزام الوزارة بإشراك الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في مراجعة الوتيرة الدراسية، فيما ستحضر الوزارة – حسب ذات المصدر - للقاء مشترك في القريب مع وزارة الصحة لتذليل الصعوبات واعتماد الطاقم الطبي من أجل تفعيل طب العمل مع ضرورة توفير المرافق بالولايات المتبقية.
ذكر البيان من جهة أخرى أن الوزارة قد أبرقت إلى مديري التربية تطالبهم بضرورة التكفل بالتسيير المحلي ومعالجة القضايا بنفس الديناميكية الموجودة على مستوى الوزارة.