مستشارو التربية في احتجاجات وطنية يوم 19 سبتمبر المقبل

حمّلوا بن غبريط مسؤولية فوضى القطاع وهددوا بشل الدخول المدرسي

حمّلت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، المسؤولية الكاملة والمباشرة في فوضى وعدم إستقرار القطاع، متهمة إياها بالتماطل في معالجة مختلف الإختلالات. وأعلنت برمجتها إحتجاجات وطنية بداية من ال 19 سبتمر المقبل متبوعة بجمعية عامة بالمقر المركزي للاتحاد بتاريخ 24 من نفس الشهر لتحديد آليات التصعيد بكل الوسائل القانونية.
أوضحت اللجنة في بيان لها تحوز "السلام" نسخة منه، أنه تم خلال عقد جمعيتها العامة تقييم مدى استعداد اللجان الولائية والقواعد النضالية المنتسبة لهذا السلك وجاهزيتها لرفع التحدي وتسطير إستراتيجية مستقبلية تحدد آليات وطرق الاحتجاج مع الدخول الاجتماعي القادم، مضيفة أن هذه الخطوة جاءت بالنظر إلى إستمرار وزارة التربية الوطنية في سياسة التماطل والتسويف في معالجة مختلف الاختلالات خاصة الأسلاك التي مسها الإجحاف والظلم والإقصاء والتمييز نتيجة صدور المرسوم التنفيذي 12-240 المُعدل والمتعلق بمستخدمي التربية الوطنية.
كما أكد مستشارو التربية تمسكهم بلائحة مطالبهم التي دعوا فيها إلى الإسراع في تعديل القانون الأساسي ومعالجة الإختلالات التي مستهم على الخصوص بما يضمن العدالة والإنصاف بين مختلف أسلاك قطاع التربية، وكذا استصدار رخصة استثنائية استعجالا للمشاركة في الامتحان المهني لرتبة مدير متوسطة المزمع تنظيمه يوم 22 أوت 2016.
في السياق ذاته جدد المنتسبون لهذه الفئة تمسكهم بترقية جميع مستشاري التربية قيد الخدمة، زيادة عن الحق في التنازل عن منصب مستشار التربية لمن أراد الاستفادة من الرتب المستحدثة بالرجوع إلى المهنة الأصلية، وكذا أحقية جميع مستشاري التربية بالسكن الإلزامي، والتنديد بحرمان الكثير منهم من حقهم المكفول قانونا.
هذا ودعت اللجنة جميع الموظفين والموظفات المعنيين بالأمر إلى التجند والاستجابة لهذه الوقفات الاحتجاجية مؤكدة أن تحقيق مطالبهم واسترجاع مكانتهم الاجتماعية والمهنية مرهون بمدى وعيهم ووحدتهم ونضالهم.