قضية مركز تكوين إطارات المعوقين بقسنطينة

المدير و 31 موظفا و 15 ممونا للمركز أمام قاضي التحقيق
استمع أمس قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة بالزيادية للمتابعين في ما يعرف بقضية المركز الوطني لتكوين الإطارات المتخصصة في مجال تعليم الأشخاص المعاقين.
مثول المتابعين في ملف القضية أمام قاضي التحقيق جاء بعد تأجيلين للموعد و قد استمر سماع المعنيين إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.القاضي استمع إلى مدير المركز رفقة 31 عاملا بالمؤسسة من بينهم نواب مدير و رؤساء مصالح و أساتذة وكذا حراس و أعوان أمن بالمركز الكائن بحي باب القنطرة بقسنطينة. أسئلة قاضي التحقيق تمحورت بالخصوص حول شبهات التلاعبات في فواتير مختلفة تخص سلعا تم اقتناؤها على أساس مواصفات معينة، لكن تم تسليمها للمركز بمواصفات أخرى، زيادة على شراء تجهيزات بمبالغ تفوق القيمة المالية المعلن عنها في الفواتير الأولية.قاضي التحقيق في نفس الإطار استمع إلى 15 مقاولا و تاجرا من الممونين للمركز بمختلف المواد والتجهيزات، ومنهم ممونون بالمواد الغذائية للإطعام و موردو تجهيزات و آلات، و سجل بالملف دخول سلع للمركز دون تسجيلها في مخزن المؤسسة و قضايا أخرى استفاضت الجهات القضائية في بحث تفاصيلها مع المعنيين من المتابعين في القضية.معلوم أن المركز الوطني لتكوين إطارات تعليم المعاقين عاش لفترة هزات مختلفة من جراء الصراعات الداخلية بين إدارة المركز و العمال و الفرع النقابي. وكان الملف القضائي المعروض أمس أمام قاضي التحقيق الحلقة الأخيرة في سلسلة صراعات تمثلت أحيانا في محاولة انتحار أحد العمال بالمركز المفصولين من عملهم خلال زيارة لوزير التضامن الوطني و الجالية السابق للمركز.