رافعت من أجل نظام برلماني خلال لقاء هيئة المشاورات

حمس تطالب بتعديل الدستور أولا ثم القوانين الأخرى
طالبت حركة مجتمع السلم بتغيير الأولويات بالنسبة للإصلاح السياسي المرتقب في البلاد، مقترحة أن يتم البدء بتعديل الدستور ثم القوانين الأساسية الأخرى، وعبرت عن رغبتها في إرساء نظام برلماني.
وقال أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في تصريح له أمس عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات الخاصة بالإصلاحات السياسية أن اللقاء الذي جمع وفد الحركة بهيئة عبد القادر بن صالح ركز على محورين، الأول شكلي حيث طالبت الحركة بتغيير الأولويات، بحيث يتم البدء بتعديل الدستور أولا، ثم الذهاب إلى تعديل القوانين الأساسية الأخرى، لاعتقاد حمس - كما قال- بأن الدستور هو أب المشاريع و أب القوانين.
أما المحور الثاني الذي ركز عليه وفد الحركة فيخص المضمون وقد جاء في ستة محاور كبرى تتعلق بتعديلات بعضها يمس الدستور، والبعض الآخر منها يمس منظومة القوانين المقترحة من أجل جزائر جديدة ونظام جزائري متجدد.
وحسب رئيس حركة مجتمع السلم دائما فإن مفتاح الإصلاحات بالنسبة للحركة هو الإصلاح السياسي، حيث قال بهذا الخصوص "عندنا في حمس نتطلع لأن نرسي نظاما برلمانيا تكون فيه المداولات، وإدارة شؤون الحكم، وإدارة شؤون المال متعلقة بمن يضع فيهم الشعب الجزائري ثقته عبر صناديق اقتراع شفافة ونظيفة ونزيهة"، و قد أضافت حركة مجتمع السلم لذلك - يقول رئيسها- جملة من الإصلاحات التقنية سوف يتم اطلاع الرأي العام عليها في الوقت المناسب.
ونشير أن اللقاء الذي جمع وفد حمس بهيئة المشاورات في اليوم الثاني من بدء هذه العملية دام قرابة الساعتين بحضور نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري والناطق الرسمي لها محمد جمعة وعضوين آخرين في المكتب.
وستستقبل الهيئة اليوم في الصباح وفد حزب العمال، وفي المساء وفدان عن المجتمع المدني يمثلان الكشافة الإسلامية الجزائرية ومنظمة أبناء المجاهدين.