تشكيل لجنة للمتابعة بعد ركود طويل

إزالة 120 عائقا تُحرّك أشغال الطريق الرابط لقالمة بالسيار
انتعش مشروع الطريق السريع الذي يربط ولاية قالمة بالطريق السيار شرق غرب و ولاية عنابة مؤخرا بالمقطع العابر لبلديتي نشماية و عين الباردة ، أين بدأت الآليات العملاقة تشق السهول والتلال و تضع معالم طريق المستقبل الذي يعول عليه كثيرا لتحريك اقتصاد المنطقة و القضاء على أزمة السير الخانقة بين قالمة و الأقطاب الصناعية الواقعة شمالا.
و قال مشرفون على المشروع الكبير الممتد على مسافة 35.7 كلم بأنه يتوقع أن تعرف الأشغال مزيدا من الفعالية خلال الأشهر القادمة بكل المقاطع بعد التغلب على المشاكل التقنية التي اعترضته عند انطلاقه في ديسمبر 2014، حيث توقف العمل بعدة مواقع بسبب مشاكل نزع الملكية و تحويل الشبكات المختلفة و تحرير المسار، الذي استهلك مساحة هامة من الأراضي التابعة لملكية الدولة و الخواص الذين اعترض البعض منهم على استرجاع ممتلكاتهم تحت طائلة المنفعة العامة. وحسب المشرفين على الطريق السريع النافذ من قالمة إلى الطريق السيار شرق غرب و منه إلى ولايات عنابة، الطارف و سكيكدة المجاورة فقد تم إزالة أكثر من 120 عائقا ميدانيا كان يعترض مسار الطريق، و من بين العوائق خطوط الإمداد بالطاقة و المساكن الآهلة و الممتلكات العقارية المملوكة للخواص. وكانت وزارة الأشغال العمومية قد وجهت تحذيرات صارمة للوكالة الوطنية للطرق السريعة بعد التأخر الكبير الذي عرفه المشروع حيث كان من المقرر انتهاء الأشغال في غضون 24 شهرا لكن الواقع الميداني الحالي يشير إلى أن آجال تسليم المشروع و إدخاله مرحلة الاستغلال قد تتجاوز هذه الآجال بمدة أطول من المتوقع رغم انتعاش الأشغال في الأشهر الأخيرة و التغلب على كل المعوقات الميدانية على طول المسار الذي يعبر 6 بلديات و تضاريس جبلية صعبة و خاصة بين نشماية و قلعة بوصبع حيث ينتظر بناء أنفاق و شق مرتفعات لتطويع التضاريس و فتح مسار يستجيب لمعايير الطرقات السريعة. و قد شكلت وزارة الأشغال العمومية لجنة لمتابعة المشروع بانتظام وتدارك التأخر و ذلك بالتنسيق مع مسؤولي ولاية قالمة الذين يشعرون بالقلق و عدم الرضى على سير المشروع الذي انتظره السكان منذ سنوات طويلة للقضاء على مشاكل السير بين قالمة و عنابة عبر الطريق الوطني 21 الذي تجاوزه الزمن و لم يعد قادرا على الاستجابة للتحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.
و تعاني شبكة الطرقات العابرة لإقليم ولاية قالمة من زحمة السير و الاختناق المروري على مدار الساعة تقريبا كما يحدث على الطريق الوطني 20 بين قالمة و قسنطينة و الطريق الوطني 21 المؤدي إلى عنابة و موانئها و قواعدها الصناعية و مرافق الخدمات الأخرى التي يقصدها سكان قالمة بكثافة عبر طريق ضيق يمتد على مسافة تقارب 60 كلم بمسار واحد منذ الاستقلال. و لم يتوقف سكان الولاية عن المطالبة بطرقات مزدوجة و محاور سريعة باتجاه قسنطينة، عنابة و سكيكدة لكن مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة و المفيدة لاقتصاد منطقة الشرق الجزائري بأكملها لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن باستثناء مشروع المنفذ السريع الذي يربط الولاية بالطريق السريع شرق غرب، المشروع الذي يراوح مكانه و يعاني من التعثر على مدى سنتين كاملتين قبل انتعاشه في الأيام الأخيرة بعد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العمومية و سلطات ولاية قالمة التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى منطقة عبور استراتيجي تربط بين الأقطاب الصناعية الواقعة شمالا كعنابة و سكيكدة و مناطق التبادل التجاري الواقعة جنوبا كقسنطينة و ام البواقي و غيرها من الولايات الداخلية الاخرى.