الوزير طالب الشركات بخفض مدة الإنجاز إلى أقصى حد ممكن

انطلاق مشروع ربط قالمة بالطريق السيار شرق غرب
أطلق وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي يوم أمس مشروع ربط قالمة بالطريق السيار شرق غرب على مسافة 25 كلم، و رخص لأربع شركات جزائرية ببداية الأشغال لبناء أكبر طريق بالمنطقة في مدة قال المهندسون أنها لن تتجاوز 24 شهرا. و قال الوزير لدى إطلاق المشروع قرب قلعة بوصبع شمالي قالمة ،بأن حلم سكان المنطقة بدأ يتحقق و أن أزمة السير بين عنابة و قالمة ستنتهي بعد سنتين على الأكثر، مطالبا الشركات بخفض مدة الإنجاز إلى أقصى حد ممكن لربح الوقت و التحكم في ميزانية المشروع. و يعبر الطريق تضاريس معقدة بين نشماية و قلعة بوصبع دفعت بالمهندسين الجزائريين و الإسبان إلى الاعتماد على تقنية الجسور و التعبئة و الحفر لتمرير مقاطع بين مرتفعات و منخفضات حادة تبدأ من قلعة بوصبع إلى حدود ولاية عنابة. و حيا عبد القادر قاضي ملاك الأراضي و قال بأنهم كانوا شجعانا و سهلوا انطلاق طريق سيار انتظره السكان سنوات طويلة للقضاء على أزمة سير معقدة بين قالمة و عنابة، و ذكر بأن ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي قد انتزعت من أصحابها لفائدة المشروع و أن تعويض الملاك سيتم فورا بعد الانتهاء من التحقيقات العقارية، و خاطب أربع شركات جزائرية أسندت لها مهمة بناء الطريق قائلا "ارفعوا التحدي و اجتهدوا و بينوا بأنكم قادرون على بناء الطرقات السيارة و أن الجزائر لن تستمر في الاعتماد على الأجانب في المستقبل". و بدأ الوزير زيارته للولاية بتفقد مشروع محول يجري إنجازه وسط مدينة قالمة للقضاء على أزمة السير بين الطريقين الوطنيين 20 و 21 و شارع التطوع و المحطة البرية و ضواحي كبيرة مرتبطة بالمدخلين الرئيسيين باب سكيكدة و باب عنابة، و بدا غير راض على سير الأشغال و قال بأن مدة 12 شهرا لبناء محول بسيط أمر غير مقبول و حث شركة الإنجاز على مزيد من العمل لتسليم المشروع و إدخاله مرحلة الاستغلال.
و أرجعت مديرية الأشغال العمومية بقالمة التأخر إلى ما وصفته بمشاكل تقنية، اعترضت المهندسين عند بناء الدعامات الأرضية و تحويل الشبكات العابرة لشارع التطوع و الطريق الوطني 20. و بخصوص ازدواجية طريق قالمة- قسنطينة ،قال الوزير بأن الدراسات جارية حاليا و أن الأشغال ستنطلق فور إعداد مخططات نهائية دقيقة تسمح ببداية الإنجاز، و بناء ثاني طريق سيار يربط قالمة بالولايات المجاورة.