فيما فصل الأرندي و حمس مبكرا في قائمتيهما

31 قائمة حرة تدخل التشريعيات بالمسيلة
بدأت ملامح الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي القادم تتضح بولاية المسيلة بعد فصل العديد من الأحزاب السياسية في أمر من سيمثلها على مستوى المجلس الشعبي الوطني بداية من حركة مجتمع السلم التي كانت السباقة في الإعلان عن قائمتها التي تصدرها الوزير السابق إسماعيل ميمون يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي جدد أعضاء مجلسه الولائي الثقة في النائب بيبي محمد العيد في حين يسود الترقب والغموض حزب جبهة التحرير الوطني التي لم تفصل بعد في قوائمها على المستوى الوطني رغم أن كل المؤشرات تؤكد صعوبة تحديد قائمة الحزب التي ستخوض من خلالها التشريعيات المقبلة لمنافسة حمس و الأرندي قصد تغيير الخريطة السياسية التي رسمتها نتائج تشريعيات 2012 التي أفرزت فسيفساء تقاسمت فيها 05 أحزاب 12 مقعدا نالت المرأة 05 منها لأول مرة.
ولم يختلف حال الأفلان هذه المرة عن الانتخابات الماضية في التنافس بين أسماء ثقيلة من حيث الوزن في الساحة السياسية على مستوى الحزب والذين أودعوا ملفاتهم على مستوى اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات المترشحين على مستوى الحزب بالجزائر العاصمة، و يقدّر عدد ملفات المترشحين ب 146 ملفا، وأبرز هذه الشخصيات وزير الفلاحة السابق عبد الرشيد بن عيسى وثلاثة أعضاء من المكتب السياسي وهم على التوالي يحي حساني ، أبو الفضل بعجي ومحمد عبد اللطيف بوضياف ، إلى جانب نواب سابقين ومنهم عبد اللطيف ديلمي صاحب ملبنة الحضنة والدكتور بوداود اليامين وكذا قرين عبد المالك حيث يشتد الصراع بين الشمال والجنوب ويبقى الأمر المثير في حزب جبهة التحرير أن كوطة المرأة لم تشذ عن قاعد العنصر الرجالي بوجود تنافس محموم بين عدد من المناضلات اللواتي تم تداول أسمائهن بقوة على الساحة المحلية ومنهن صحفيات على غرار أمينة نذير التي تشتغل بالتلفزيون العمومي ورحيمة غلاب من الإذاعة وكذا إكرام سعيدي الموظفة بالمجلس الشعبي الوطني وغيرهن من المنتخبات بالمجالس المحلية مثل بوسيلة حمدية و شافية لعجال. وإن كان التنافس على مقاعد البرلمان يبدو على الورق منحصرا بين هذه الأحزاب الثلاثة بولاية المسيلة إلا أن دخول منافسين من العيار الثقيل سواء من حيث منطق الجهة أو العرش أو الكفاءة من شأنه أن يقلب المعادلة ويصنع المفاجأة وهو أمر وارد خصوصا وأن العادة جرت أن تميل الكفة لمساندة ابن المنطقة خاصة بالبلديات الكبرى بالولاية على غرار بوسعادة وسيدي عيسى ومقرة وبن سرور على حساب البرامج الانتخابية للأحزاب حيث من شأن ترشح بعض الشخصيات على غرار بعض رؤساء البلديات في صورة رئيس بلدية أولاد ماضي خير الدين غضبان الذي فاز في العهدة الانتخابية 2007/2012 بمقعد برلماني وها هو يعيد الكرة من جديد هذه المرة تحت لواء حزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية الذي يعد أحد مؤسسيه إلى جانب رئيس بلدية المطارفة حسين دهمش عن حزب الشباب وهما الوحيدان من بين 35 حزبا سحبوا استمارات الترشح، تمكنا من جمع التوقيعات في فترة قصيرة.و قرر العديد من المترشحين دخول السباق في قوائم حرة بلغت 31 قائمة سحبت استمارات الترشح إلى حد الآن لجمع التوقيعات حيث تشير مصادر على اطلاع بالشأن السياسي المحلي إلى أن عددا قليلا من هؤلاء المترشحين الذين بإمكانهم اللحاق في الوقت المحدد قانونا ومن بينهم رئيس بلدية أولاد دراج كمال مجناح الذي يسابق الزمن من أجل ركوب قطار تشريعيات 2017 بعدما سحب منه البساط من حزب تاج الجزائر الذي تصدر قائمته لعلاوي محمد إطار بالضرائب والذي يحسب على منطقة عين الخضراء وبلديات الجهة الشرقية للولاية حيث سيكون أحد الفرسان الذين سيجعلون من الجهة الشرقية للولاية ساحة ساخنة للتنافس بين المترشحين مع كل من النائب بيبي محمد العيد متصدر قائمة الأرندي وبيبي حسان عن الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة. يخوض العقيد محمد هلالي إطار سابق بالجيش الشعبي الوطني رهان الانتخابات التشريعية من مسقط رأسه عرش الحملات على رأس قائمة حرة حيث يجد الرجل مساندة واسعة من قبل سكان المنطقة كونه خدم الجهة من موقع خدمته في المؤسسة العسكرية كما اختار حزب المستقبل الرائد المتقاعد في الجيش غضبان ثامر بعدما شهد الحزب نزيفا كبيرا في قواعده وخسر العديد من إطاراته ومنتخبيه الذين توجهوا إلى أحزاب أخرى خلال الآونة الأخيرة ومنهم متصدر قائمة الأفانا عمار زهاني وغيره.
رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني يتصدر قائمة حزبه
كما علمنا ، أن رئيس حركة الإصلاح الوطني النائب فيلالي غويني تصدر قائمة الحركة بالولاية بعدما كان حصل على مقعد في العهدة المنقضية عن تجمع الجزائر الخضراء التي حصدت ثلاثة مقاعد حيث يراهن ابن منطقة بن سرور على الوعاء الانتخابي للجنوب من أجل الفوز بعهدة نيابية جديدة. حزب الكرامة اختار عضو المجلس الشعبي الولائي بختي ساعد ليقود قائمة الحزب يوم 4 ماي على اعتبار أن متصدر القائمة عضو المجلس الشعبي الولائي ورئيس جمعية حماية المستهلك يحسب على أبناء عاصمة الولاية الذين لن يكون لهم ممثل في هذه الاستحقاقات هذه المرة في انتظار ما ستسفر عنه قائمة حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتوقع المتتبعون أن يراهن على متصدر القائمة من المنطقة الجنوبية حيث سيكون الوزير السابق رشيد بن عيسى على رأس القائمة وبدرجة أقل يحي حساني بعدما كان الدور في انتخابات 2012 على عبد اللطيف ديلمي المحسوب على عرش المطارفة شمال الولاية.