تشهد الساحة السياسية هذه الأيّام بالمسيلة سباقا نحو البرلمان لم تعرفه الولاية من قبل، حيث وصل عدد الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات القادمة حتى الآن 34 حزبا ممثّلا بقوائم لخوض المعترك القادم، ويضاف إلى ذلك أكثر من 50 قائمة حرّة موزّعة على 47 بلدية. فقد وصل الأمر إلى تشكيل كلّ عرش لقائمة تمثّله، الأمر الذي يهدّد الأحزاب التقليدية، خاصّة حين اختارت بعض الأحزاب الجديدة أسماء وشخصيات ذات وزن بالولاية وتحظى بالقَبول والسمعة الطيّبة، وتصدّر القوائم الحرّة بعض الشخصيات البارزة، والتي لم تحظ بفرصة إثبات الذات في الاستحقاقات الماضية·
وقد دخلت المعترك السياسي بالمسيلة أسماء ذات وزن كبير من وزراء سابقين وبرلمانيين ورجال أعمال ومقاولين وأكثر من 10 رؤوساء بلديات، فشهية الجميع مفتوحة على كلّ المصارع للظفر بمقعد في البرلمان يزيد من قوّتهم ونفوذهم. وقد فصلت بعض الأحزاب في متصدّري قوائمها بشكل نهائي، على غرار حزب الجبهة الوطنية الجزائرية بزعامة موسى تواتي، حيث ترأس رئيس بلدية مفرة ساعد قاصري القائمة استغلالا لشعبية الرجل في الجهة الشرقية، بالإضافة إلى بعض رؤساء بلديات في مقدّمتهم رئيس بلدية بوسعادة أمبارك عمراني بترؤسه قائمة حركة التغيير، إلى جانب رؤساء بلديات المعاضيد، الشلال وأولاد درّاج، ورجال أعمال من بينهم فيصل حريزي الذي يترأس قائمة حزب التجمّع الجمهوري لرئيسه عبد القادر مرباح، ولحسن بن ناصر على رأس قائمة الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، والمقاول الصديق دغيش عن حزب التجمّع الجزائري، والأستاذ زكرياء بختي عن العدالة والحرّية، الدكتور حسين سعدي الحزب الوطني الحرّ، والنقابي تلّي عاشور على رأس قائمة حزب العمّال· وقد علمت (أخبار اليوم) بأن وزير السياحة إسماعيل ميمون امتنع عن الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة التحالف الإسلامي عن ولاية المسيلة، والتي حظيت حركة مجتمع السلم بتصدّرها من خلال النّائب السابق ناصر بن أم هاني، بينما عاد المقعد الثاني للنّائب السابق عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني الذي ينحدر أيضا من المنطقة الجنوبية للولاية التي تضمّ 23 بلدية وتتوفّر على وعاء انتخابي هامّ، يضاف إليه تصدّر رئيس بلدية بوسعادة لقائمة التغيير، الأمر الذي خلق نوعا من الحساسية بين جهات التمثيل، حيث نجد تمثيل المنطقة الجنوبية وخاصّة بوسعادة يمثّل النّسبة الأكبر من خلال صدارة أبنائها للقوائم ذات الحظوظ الوفيرة للظفر بمقاعد في البرلمان القادم، هذا الأمر جعل رجال وأعيان المناطق الشرقية للولاية يحاولون خلق إجماع حول مرشّح يحظى بالقَبول والشعبية لتمثيلهم، وقد تتعدّى عمليات الدّعم إلى أسماء أخرى تحدث التوازن المفقود في القوائم الانتخابية المقدّمة·