أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، موعدا لشخصيات سياسية ترغب في إنشاء أحزاب، الخريف المقبل، ما بعد صدور قانون الأحزاب الجديد. ونفى ولد قابلية أن يكون في نيته استقبال أي من الأحزاب السياسية لإجراء ''مشاورات''، وقال ''فعلا كاتبناهم لمسائل تقنية، في حين السيد بن صالح يتولى القواعد المبدئية والفلسفية للإصلاح الشامل''. يفترض أن يعيد أصحاب 42 ملفا لأحزاب جديدة مودعة في مكاتب وزارة الداخلية، صياغة ملفاتهم من جديد بموجب قانون الأحزاب المرتقب صدوره في الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان، بما يدخلهم من جديد في حسابات وزارة الداخلية، بمنحهم الترخيص بالنشاط من عدمه. وأوضح وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، أن اعتماد أحزاب جديدة سيكون على أساس قانون الأحزاب الجديد (هو محل مشاورات في هيئة عبد القادر بن صالح) وربما ''يتحقق ذلك في الخريف المقبل وقبل الانتخابات التشريعية القادمة''. وقبل أيام، عرّف ولد قابلية أهم أساسيات قانون الأحزاب المرتقب كالآتي: ''المراجعة المرتقبة لقانون الأحزاب ستأخذ بعين الاعتبار تشديد الشروط في منح الاعتماد، بما يمكن من تكريس التمثيل الشعبي لكل راغب في تشكيل الكيان السياسي''. ولفت إلى أن القانون الجديد ''سيسمح باعتماد الأحزاب السياسية التي تحظى بتمثيل فعلي، ويجب أن يكرّس أيضا بعض المبادئ الأساسية، على غرار المساواة بين الرجل والمرأة واحترام القيم الوطنية''. وسألت ''الخبر'' وزير الداخلية، على هامش عرضه في مجلس الأمة لمشروع قانون البلدية، إن كانت مراسلته للأحزاب السياسية مؤخرا لموافاته بمقترحاتها حول قانوني الانتخابات والأحزاب، تعني دعوتها لمكتبه للتشاور معها، فرد: ''لا أستقبل ممثلي الأحزاب والجمعيات''، وتابع ''فعلا كاتبناهم ولا نستقبلهم''، ونفى بالتالي تهما لاحقت وزارته بأنها تنوي إقامة مشاورات بالتوازي مع هيئة عبد القادر بن صالح قائلا: ''بن صالح يتكلم في المشاورات على القواعد المبدئية والفلسفية للإصلاح الشامل، ونحن (الداخلية) عن الترتيبات المتعلقة بالإدارة، وكيف نكيّف النص السياسي مع التطبيقات في العمل اليومي''، ثم شرح أكثر: ''الانتخابات مثلا: نتشاور كيف نتكلف بالإجراءات، كيف نستدعي الناخبين، وتعيين المكاتب ورؤساء مكاتب الاقتراع وعمليات الفرز، وهي إجراءات إدارية تقنية''. وقد تلقت الأحزاب المعتمدة الأيام الماضية مراسلة من وزارة الداخلية، يقول فيها الوزير: ''من أجل تمكين الحكومة من احترام الآجال التي حدّدت لها من قبل رئيس الدولة، فإني سأكون ممتنا لكم لو تفضلتم بموافاتي في أجل أقصاه ال16 جوان المقبل، بآرائكم واقتراحاتكم حول هذين النصين التشريعيين (الانتخابات والأحزاب)''. واستبعد دحو ولد قابلية أن تعدل الحكومة في أجندة الإصلاحات بما يستجيب مع مطالب أحزاب ترى بضرورة تسبيق تعديل الدستور على القانون العضوي: ''لا، هذا مستبعد. الرئيس بوتفليقة حدّد هذا، أي الدستور سيكون بعد انتخاب برلمان جديد''. وهذا المطلب ترفعه حركة مجتمع السلم وحزب العمال وحركة النهضة، بحجة أن ''المنطق يقول إن الأصل يسبق الفرع''.
