وزير العدل الطيب لوح: القضاء لا يتستّر على الفساد و عالجنا 5 آلاف قضية في ثلاث سنوات

دول لا ترد على إنابات قضائية بشأن مواقع الكترونية تستهدف الجزائر
القضاء لا يتستر على الفساد وعالجنا 5 آلاف قضية في 3 سنوات
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بأن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2011، أنقذت الجزائر من مخططات أجنبية كانت تريد إغراق البلاد في الفوضي، وقال بأن الجزائر كانت ضمن قائمة دول معنية بإستراتيجية غربية تحت اسم «الفوضى الخلاقة» تحت ذريعة نشر الديمقراطية، مضيفا بأن قوات الجيش والأمن أحبطت في الفترة الأخيرة عدة محاولات إرهابية، على غرار ما وقع في قسنطينة ليلة الأحد، وأعلن عن برنامج بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية للقيام بمراجعة فكرية في أوساط المعتقلين في قضايا الإرهاب لمحاربة التطرف الفكري.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والمخاطر التي تحيط بالبلاد بسبب التدهور الأمني الذي تعيشه دول المنطقة، وقال لوح خلال استضافته في فوروم الإذاعة أمس، أن الرئيس بوتفليقة أنقذ الجزائر مرة ثانية في 2011، من المخطط الذي وضعته دول غربية في إطار ما يسمى بالموضة الربيع العربي، لتحريك الشارع الجزائري، وقال بأن الشباب الجزائري وقف ضد تلك المحاولات.
وقال الطيب لوح، بأن العمليات الاستباقية التي تقوم بها عناصر للجيش من خلال القضاء على إرهابيين واكتشاف مخابئ للأسلحة هي عمليات استبقائية وقائية سمحت بإفشال عدة مخططات إرهابية كانت تستهدف أمن الجزائريين، مشيرا إلى أن يقظة عناصر الأمن مكنت من إحباط اعتداء إرهابي كان يستهدف مقر الأمن الحضري ال13 لباب القنطرة بمدينة قسنطينة ليلة الأحد.
وقال الطيب لوح، أن أحد عناصر الأمن تفطن للمشتبه عندما كان يقترب من مركز الشرطة وأطلق عليه النار، مضيفا بأن الإرهابي كان يحمل حزاما ناسفا، مشيرا إلى أن وكيل الجمهورية انتقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق، وأضاف بأن عملية التعرف على هوية الإرهابي لا تزال متواصلة. وتحدث الوزير عن المقاربة التي اعتمدتها الجزائر لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم اعتماد مقاربة متعددة الأوجه، لها شق امني وجوانب أخرى لمعالجة الظاهرة، بالموازاة مع تكييف التشريع لمواجهة الإرهاب، من خلال إصدار قانون يجرم انتقال الأشخاص إلى أماكن النزاعات أو للقيام بجرائم إرهابية أو حتى من يمول هؤلاء للانتقال إلى أماكن النزاع، وأعلن الوزير عن اعتماد سياسية لمحاربة التطرف في السجون، وذكر الطيب لوح، أن مصالحه وبالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية وضعت سياسية لمحاربة التطرف الفكري في السجون في أوساط المعتقلين المدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب.
وبخصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قال وزير العدل حافظ الأختام، بأن التدابير القانونية التي جاء بها الميثاق طبقت ولا تزال تطبق من قبل القضاة والمصالح المعنية، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية التي تقع تخضع لقوانين الجمهورية، ويمكن أن تكون في بعض الأحيان خاضعة لبنود ميثاق السلم والمصالحة عندما تكون هناك مساعدة من عناصر على اكتشاف الجرائم والوقاية وإعطاء معلومات تفيد الوضع الأمني، حيث يمكن للمعنيين الاستفادة من تدابير تخفيفية في إطار المصالحة. مشيرا إلى أن حجم القضايا المرتبطة بالإرهاب المعالجة قضائيا انخفض كثيرا مقارنة مع سنوات الأزمة، وأضاف بان الإجراءات المتخذة من قبل السلطة والعمليات الاستباقية للجيش والمقاربة المتعددة الأبعاد كانت لها نتائج ايجابية ولم تصبح الجزائر من الدول التي تعاني من الظاهرة بقوة. و بخصوص مكافحة الجريمة الالكترونية، أوضح الوزير، بان العملية تتكفل بها الهيئة التي تأسست بمرسوم رئاسي بالتنسيق مع القضاة، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الالكترونية. وأشار بأن هناك دول لا تستجيب لإنابات قضائية بشان مواقع الكترونية تستهدف الجزائر وهو ما يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاقية دولية. وبعض تلك المواقع تغذي الإرهاب.
أكثر من 5 آلاف قضية تتعلق بالفساد عولجت قضائيا
ونفى وزير العدل من جانب آخر، وجود أي تراخٍ في مكافحة الفساد، أو أي تستر على أي قضية، مشيرا إلى أن قضية اغتيال المدير السابق للأمن الوطني تجري علنا، وأكد بان القضاء يقوم بعمليه لمكافحة الفساد، وقال بان أكثر من 5 آلاف قضية عولجت خلال الفترة بين 2013 إلى 2016 متعلقة بمختلف الجرائم ذات العلاقة بالفساد، مؤكدا بان هذا الكم من القضايا التي عالجها القضاء يشير بوضوح إلى أن القضاء يقوم بواجبه في هذا المجال، مضيفا بان القضاء ليس الجهة الوحيدة التي يجب أن تحارب الفساد بل الجميع وعلى رأسهم المسؤولين على رأس المؤسسات الاقتصادية. وأكد الطيب لوح التزام السلطة القضائية بتوفير الحماية اللازمة للشهود والمبلغين، مضيفا بان التدابير المنصوص عليها قانون تطبق فعليا على ارض الواقع، مشيرا إلى قضية تتعلق بالتعدي على الأراضي الفلاحية، حيث قدم احد الإطارات شهادته في القضية وهو يحظى بإجراءات الحماية.
قانون الأسرة لن يخضع للمراجعة
من جانب آخر، استبعد الوزير إمكانية مراجعة التدابير التي تضمنها قانون الأسرة، وقال بأن القانون تمت مراجعته في 2005 وأدخلت فيه كثير من الأحكام في صالح المرأة وفق قيم المجتمع الجزائر، واستطرد قائلا «اعتقد أن قانون الأسرة الآن يتماشي مع أغلب المبادئ التي تؤدي غالى ترقية المرأة في إطار التقاليد والمرجعيات الأساسية للمجتمع الجزائري». وبخصوص مطلب إعدام خاطفي وقتلة الأطفال، قال الوزير بأن العقوبة ليست دائما هي الحل، فهي قد تساهم في الردع العام والردع الخاص ولكنها ليست الحل الوحيد لمحاربة اختطاف الأطفال، مشيرا أن الرد الأمثل يكون على مستوى المجتمع والمدارس والأسرة لمحاربة الأسباب التي تؤدي إلى اختطاف الأطفال، وأشار الوزير إلى تسجيل 22 حالف اختطاف في العامين الأخيرين، تم إصدار أحكام تصل إلى الإعدام في بعض القضايا وأخرى بالمؤبد، موضحا بأن أسباب تلك القضايا تتعلق في بعض الأحيان بالتعدي الجنسي أو الشعوذة وأخرى ترجع إلى الانتقام.
مفاوضات حول تسليم أحد معتقلي غوانتنامو
من جانب آخر، أفاد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية تتفاوضان حاليا حول تسليم أحد المعتقلين الجزائريين الإثنين المتبقيين بغوانتنامو. و أضاف بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد صادقت مؤخرا على اتفاقية تجمعها بالجزائر تتعلق بإجراءات التبادل الخاصة بالمعلومات ذات الصلة بالجريمة المنظمة و مكافحة الإرهاب وهي الاتفاقية التي تندرج في إطار التضامن الدولي لمجابهة هذا النوع من الجرائم ذات البعد الدولي. و أشار إلى أن الجزائر استلمت إلى غاية الآن 19 معتقلا من غوانتانامو، «خضعوا لمحاكة عادلة»، منهم من استفاد من البراءة فيما تمت إدانة البعض الآخر.