في حادثة إخلاء أصيب خلالها عون أمن

إدانة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حرق منزل بسطيف
أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، تورطوا في حرق منزل وإصابة عون أمن، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المدعو (م.ل.غ) البالغ من العمر 42 سنة، و سنة نافذة في حق المدعو (غ.ب) البالغ من العمر 38 سنة، أما شقيقتهم المدعوة (غ.س) البالغة من العمر 35، فأدينت بسنة موقوفة التنفيذ. وبرأت المحكمة أربعة متهمين آخرين، و يتعلق الأمر بكل من (ف.ف)، (غ.ع)، (غ.س)، (ب.ص). حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المعنيين توبعوا بجناية وضع النار عمدا في مسكن مملوك للغير وجنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية وانتهاك حرمة منزل بالتهديد والعنف، بعد أن اشتكى الضحية المدعو (ف.ي) من عدم إخلائهم للمنزل، رغم تبليغه المشتكى منهم، بموجب محضر رسمي قدمه المحضر القضائي و تسخيرة القوة العمومية، لأن المعنيين يشغلون المنزل برفقة والدهم، بعد أن قام والدهم ببيعه رفقة سيارة من نوع بيجو 406، وقد قاموا بإضرام النار فيه وتسببت في إصابة شرطي بجروح بعد رشقه بقارورة مولوتوف، من طرف المتهم (غ.ب)، تسببت له في عجز لمدة 10 أيام، كما هددت المتهمة (غ.س) بتفجير المنزل باستعمال قارورة غاز. خلال فترة الإستجوابات، نفى المتهم الأول المدعو (م.ل.غ)، تعمده حرق المنزل، وقال أن نيته كانت تتجه إلى حرق نفسه باستعمال مادة البنزين، بعد أن سدت كل الطرق في وجه عائلته حسبه لأن مصيرهم كان الخروج إلى الشارع، خاصة أن إجراءات تنازل والدهم عن المنزل وبيعه شابها الغموض يضيف، كما أن غياب مكان آخر يأوون إليه ، جعلهم لا يجدون أين ينقلون أثاثهم، في حين صرح المتهم الثاني (غ.ب) بأنه لم يلجأ إلى رمي المولوتوف على رجل الأمن، لكون المعني أصيب خلال حريق المنزل، بعد أن هدد شقيقه بحرق نفسه، نفس الأقوال ذكرتها شقيتهم المتهمة (غ.س) قالت بأنها كانت بصدد إبعاد قارورة الغاز خوفا من انفجارها على المتواجدين بالمنزل، لكون شقيقها أراد حرق نفسه باستعمال مادة البنزين، ولم يكن قصدها التهديد بتفجيرها. أما الشاهد في القضية ويتعلق الأمر برجل الأمن، قال بأن المعنيين رفضوا الامتثال إلى التسخيرة القاضية بإخراجهم من منزل الضحية، وأشار بأن المتهمين أضرموا النار في المنزل، كما أنه شاهد المتهم (غ.ب) يرميه بزجاجة حارقة وقد حاول نزع الولاعة من يدي المتهم (م.ل.غ). في وقت رافع دفاع المتهمين، سواء بالجناية أو الجنحة، ببراءة موكليهم، نظرا لغياب القصد الجنائي في حرق المنزل أو إصابة الشرطي، خاصة أنهم كانوا في وضع خاص ، وكانوا تحت وقع الصدمة. ممثل الحق العام، طالب بتسليط عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الثلاثة الأوائل و3 سنوات سجنا في حق الأربعة المتبقين.