بعد الاتحاد الأوروبي: الجامعة العربية توافق على إرسال ملاحظين لمراقبة التشريعيات

وافقت الجامعة العربية أمس، على إرسال عدد من الملاحظين عنها للمشاركة في مهمة مراقبة الانتخابات التشريعية التي ستجرى في الرابع ماي المقبل.
وقعت الجزائر وجامعة الدول العربية أمس بمقر هذه الأخيرة بالقاهرة، اتفاقا حول مهمة ملاحظي الجامعة خلال الانتخابات التشريعية التي ستجري في الجزائر في الرابع ماي القادم، ويحدد هذا الاتفاق الإطار القانوني لمهمة ملاحظي جامعة الدول العربية في الجزائر.
وقد وقع الاتفاق عن الجانب الجزائري وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل، وعن الجامعة العربية أمينها العام أحمد أبو الغيط وهذا بعد لقاء ثنائي بينهما أمس بالقاهرة، وصرح هذا الأخير بعد ذلك قائلا» الجامعة العربية ستساهم بعدد كبير من الملاحظين التابعين لأمانتها العامة من أجل إجراء مراقبة مدققة وقانونية للعملية الانتخابية»، كما حيا أبو الغيظ بالمناسبة الإصلاحات الدستورية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وبهذا تعتبر الجامعة العربية ثاني منظمة إقليمية تعبر عن استعدادها إرسال ملاحظين عنها للمساهمة في مراقبة الاقتراع الانتخابي الذي سيجرى في الجزائر في الرابع ماي، بعد الاتحاد الأوروبي الذي سبق وأن أعرب عن نفس الرغبة قبل أسابيع قليلة.
فقد أعلنت الممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني قبل أيام أن الاتحاد مستعد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية، بعدما ردت المفوضية الأوروبية بالإيجاب على الدعوة التي وجهها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة إلى المفوضية في 22 جانفي الماضي لهذا الغرض.
وليست هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي بعثات عنهما للمساهمة في مراقبة الانتخابات التي جرت في الجزائر في سنوات سابقة، فقد أرسلا عشرات الملاحظين عنهما خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012، وخلال الاقتراع الرئاسي الذي سبقها، فضلا عن بعثة أخرى عن الاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية ودولية أخرى.
وقد وفرت السلطات العمومية هذه المرة ظروفا مميزة لضمان شفافية ونزاهة الاقتراع المقبل، بداية بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي تمت دسترتها خلال التعديل الدستوري للعام الماضي، والتي تتكون من مئات القضاة وممثلي المجتمع المدني، حيث ستخوض هذه المرة أولى تجربة لها بعد تنصيبها بهذا الشكل وفي الإطار الدستوري والقانوني الجديد لها، وقد نصبت هذه الأخيرة مندوبيات لها في 48 ولاية للإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، فضلا عن مراقبي الأحزاب السياسية والمرشحين أنفسهم وعشرات المراقبين عن الهيئات والمنظمات الإقليمية التي ستشارك في العملية عبر مختلف مراحلها.