أمية مطلقٌة تقود أخطر شبكة للنصب و الاحتيال و التزوير بقالمة

باعت سكنات شاغرة ملك لمؤسسات عمومية وأشخاص بعقود مزوٌرة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، بإدانة أربعة متهمين من بينهم إمرأة مطلقة، تتراوح أعمارهم بين 33 سنة و53 سنة، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والإستعمال المزوٌر وتكوين جمعية أشرار والنصب والإحتيال والتزوير واستعمال المزوٌر في محررات إدارية واستغلال الوظيفة والنفوذ بالنسبة لموظف مديرية الترقية والتسيير العقاري
المتهم في هذه القضية التي ترجع تفاصيلها إلى شهر أفريل من سنة 2011 ، عندما باشر عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة تحرياتهم وتحقيقاتهم في الشكوى التي وردت إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة من طرف 08 أشخاص ضد المتهم ) د ، ع، ر( البالغ من العمر 53 سنة والتي جاء في مضمونها أنهم ذهبوا ضحية نصب واحتيال من طرف المتهم الذي باعهم سكنات بعقود إدارية مزوٌرة. وباستمرار التحقيقات في هذه القضية تم الكشف عن هوية المتهمة الرئيسية والتي هي طليقة المتهم الأول وقيامهما سويا بالاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء سكنات إيجارية بتمكينهم من عقود ملكية مزورة لسكنات إجتماعية متواجدة بمدينة قالمة مقابل مبالغ مالية معتبرة و هذه السكنات بعضها شاغرا لاتزال ملكا لمصالح مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري وبعضها الآخر ملك لمؤسسات وشركات عمومية ، والبعض الآخر ملك لمواطنين يعملون خارج الولاية . المتهمة (م ، أ ) البالغة من العمر 34 سنة صرحت أمام هيئة المحكمة أنها تحصلت على تلك العقود المزوٌرة من المتهم ( م، ش )الموظف بديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي أنكر معرفته وعلاقته بالمتهمة ، كما أنكر المتهم الرابع ) س، و( البالغ من العمر 33 سنة ، صاحب محل للإعلام الآلي معرفته وعلاقته بباقي المتهمين مؤكدا أنهم قصدوا محله كزبائن لاستنساخ بعض الوثاق بطريقة قانونية كما أنه قام بتعديل صورة تشبه لصورة المتهمة بناء على طلب المتهم ) م ، ش ) مضيفا أنه لا علاقة له بهذه القضية. دفاع الأطراف المدنية والضحايا والذين بلغ عددهم 13 شخصا إضافة إلى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري والمحافظة العقارية ومصالح الضرائب، أكدوا أن الجريمة ثابتة في حق المتهمين وهو نفس ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة في مرافعته بعدما ركز على تناقض تصريحات المتهمين حول العلاقة التي تجمعهم وكذا بالاعترافات الضمنية حول طريقة الاستيلاء على تلك السكنات وبيعها باعترافات الضحايا والشهود، وخلص ممثل النيابة العامة في مرافعته إلى التماس السجن لمدة 20 سنة في حق كل واحد من المتهمين. هيئة دفاع المتهمين التي رافعت إلى غاية ساعات جد متأخرة من المساء حاول كل طرف فيها إقناع هيئة المحكمة بعدم مسؤولية موكله في هذه القضية ، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والحكم على كل واحد منهم ب 09 سنوات سجنا نافذا.