9 سنوات سجنا لموظف ديوان الترقية العقارية وشركائه

زوّروا عقود بيع سكنات بفالمة

قضت محكمة الجنايات بفالمة، على 4 متهمين، من بينهم مكلف بمصلحة جرد وإحصاء السكنات الشاغرة بديوان الترقية والتسيير العقاري، بتسع سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعتهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية ورسمية والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى جنحة استغلال الوظيفة والنفوذ للمتهم الأول. وبناء على الوقائع، فالقضية التي عرضت مؤخرا تعود لتاريخ 11 أفريل 2011، عندما طالبت النيابة بفتح تحقيق في الشكوى التي رفعها ثمانية أشخاص اشتروا سكنات تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، مقابل مبالغ مالية معتبرة دفعت للمتهم الثاني، والذي كان يسلمهم بناء على ذلك عقود استفادة مزورة بالتواطؤ مع زوجته المتهمة الأولى. واكتشف الضحايا عملية النصب التي وقعوا فيها بعد استغلال الشقق والسعي لتحويل فواتير الماء والكهرباء بأسمائهم، حيث دبّر لها الشريكان بالتنسيق مع مسؤول مصلحة الجرد والإحصاء، الذي كان على علم بالسكنات الشاغرة ويسلم المفاتيح لبقية المتهمين، بالإضافة إلى صاحب محل لمعالجة النصوص والمعطيات الذي كان يقوم باستنساخ العقود عن طريق جهاز السكانير والتي تسلم للضحايا مقابل مبالغ تتراوح بين 200 الى 227 مليون سنتيم.