إرتفاع رقم أعمال قطاع التأمينات ب11 بالمئة خلال الثلاثي الأول 2010

حقق قطاع التأمينات رقم أعمال قدر ب9ر23 مليار دينار خلال الثلاثي الأول 2010 مقابل 6ر21 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2009 أي ارتفاعا بنسبة 1ر11 بالمئة حسبما علمت (وأج) يوم الأربعاء لدى المجلس الوطني للتأمينات.
و باستثناء تأمين القرض الذي انخفض بنسبة 8ر30 بالمئة خلال الثلاثي الأول بسبب تراجع التأمين على قرض الإستهلاك و القرض العقاري فإن باقي الفروع شهدت ارتفاعا. و حسب المجلس الوطني للتأمينات فإن فرع السيارات و "حرائق-حوادث و أخطار مختلفة" تمثل لوحدها حوالي 84 بالمئة من الإنتاج الإجمالي للقطاع في حين أن فروع التأمينات الفلاحية و القرض تبقى ضعيفة ب 9ر0 و 4ر0 بالمئة.
و بهذا فإن فرع السيارات يبقى في المرتبة الأولى برقم أعمال قدر ب 5ر11 مليار دينار (+8ر12 بالمئة مقارنة بالثلاثي الأول من 2009 ) و هذا رغم الإنخفاض المسجل في استيراد السيارات بعد إلغاء القرض على الإستهلاك. أما فرع "حرائق-حوادث و أخطار مختلفة" فقد شهد رقم أعماله ارتفاعا قدر ب 5ر8 مليار دينار (+1ر8 بالمئة) و هذا بفضل النمو القوي المسجل في فرع الهندسة (+91 بالمئة).
و فيما يتعلق بفرع النقل فقد شهد نموا ب7ر19 بالمئة ليبلغ 52ر1 مليار دينار لا سيما في مجال التأمين على النقل الجوي في حين شهد "تأمين الواردات البحرية" انخفاضا ب 6 بالمئة بسبب الإنخفاض المسجل في استيراد السلع خلال الثلاثي الأول من 2010. أما التأمين الفلاحي فقد ارتفع رقم أعماله بحوالي 11 بالمئة ليبلغ 4ر207 مليون دينار بسبب ارتفاع حجم منح التأمين في الإنتاج الحيواني لا سيما الغنم و الديناراج.
و بخصوص التأمين على الأشخاص فقد عرف زيادة إذ انتقل من نسبة 8ر11 بالمئة إلى 02ر2 مليار دينار راجعة أساسا الي الزيادة المعتبرة في الانتاج من حيث التأمين الجماعي. بالمقابل استمر رقم أعمال التأمين على القروض في التراجع خلال الفصل الأول بنسبة 8ر30 بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2009 متأثرا بتراجع رقم أعمال التأمين على قروض الإستهلاك و القرض العقاري على التوالي بنسبة 61 بالمئة و 66 بالمئة اللذان يمثلان 42 بالمئة من رقم أعمال هذا الفرع. و قد خفف من هذا التراجع ارتفاع التأمينات على قروض التصدير (+34 بالمئة) و القرض المؤسساتي (+120 بالمئة). و من جهة أخرى بقيت شركات التأمين العمومية التي تملك نسبة 5ر74 بالمئة (8ر17 مليار دينار) من حصص السوق مقابل 5ر25 بالمئة (09ر6 مليار دينار) لشركات القطاع الخاصة مسيطرة خلال الفصل الأول 2010 على بنية سوق التأمينات. و على الرغم من أن المؤسسات العمومية قد سجلت ارتفاعا شاملا بنسبة 8 بالمئة خلال هذه الفترة إلا أن وتيرة النمو تبقى بطيئة بالمقارنة مع السنوات السابقة. و مثلت حصة رقم أعمال التعاضديات نسبة 7ر6 بالمئة من رقم الأعمال الإجمالي للقطاع في حين أن المؤسسات المختصة في التأمين على القروض ( شركة ضمان القروض العقارية و الشركة الجزائرية لتأمين وضمان الصادرات "كاجكس") لم يتعد نسبة 3ر0 بالمئة من السوق الشاملة.