الطارف

الإطاحة بشبكتين و استرجاع أزيد من 50 قنطارا من النفايات الحديدية والمعدنية
تمكنت نهاية الأسبوع ، مصالح الأمن المختصة بالطارف، من توقيف 3 أشخاص بينهم جامعي حامل شهادة مهندس دولة، ينحدرون من ولاية سوق أهراس ، يشكلون عصابة مختصة في نهب وسرقة النفايات الحديدية والألمنيوم ولوحات الإشهار والمرور ، في حين تم حجز شاحنة محملة بأكثر من 30 قنطارا من النفايات الحديدية المسروقة. وذكرت مصدرنا، بأن الإطاحة بهذه العصابة، جاء على إثر ورود معلومات تلقتها المصالح المعنية مفادها وجود أشخاص مجهولين على متن مركبة نفعية، يقومون بسرقة نوافذ مصنوعة من مادة الألمنيوم من منشآت توجد في طور الإنجاز، وعليه باشرت المصالح المعنية تحرياتها الدقيقة التي أفضت إلى توقيف شاحنة محملة بكميات من الحديد والنفايات النحاسية على مستوى الطريق الوطني رقم 82 ، وعلى متنها أفراد العصابة كانوا بصدد الفرار باتجاه ولاية سوق أهراس، وقد تم العثور على متن المركبة على كميات من نوافذ الألمنيوم مفككة، و وسائل تستعمل في عملية تفكيك الحديد والألمنيوم، ومواصلة للتحقيقات تم توقيف 3 أشخاص على متن شاحنة نفعية على متنها أزيد من 20 قنطارا من الخردوات والنفايات الحديدية والنحاسية و البلاستكية، وقد أفضت التحريات، إلى أن الموقوفين على صلة بالشبكة الأولى التي تم توقيفها مختصة في نهب وسرقة النفايات الحديدية، و توصلت التحريات إلى تورط الشبكة في عمليات سرقة اللوحات الإشهارية و إشارات المرور عبر الأحياء والشوارع والساحات العمومية، و على الطرقات تحت جنح الظلام، مسببة خسائر كبيرة للمصالح المعنية. وأفادت مصادرنا، أنه بعد توسيع التحقيقات أمام تفاقم ظاهرة سرقة ونهب المواد الحديدية بأنواعها من لوحات الإشهار وإشارات المرور و قطع حديدية للجسور وقنوات المياه ..وغيرها، تم جمع أكبر الكميات من النفايات والمواد الحديدية لتهريبها نحو البلد المجاور، وأخرى تحول نحو مؤسسات الاسترجاع بعنابة، حيث تبقى أصابع الاتهام موجهة لعصابات نهب النفايات الحديدية بالوقوف وراء هذه العملية بحثا عن تحقيق الربح السريع لما يدره هذا النشاط من أموال هائلة . وهو ما دفع البلديات والمصالح المعنية إلى إعادة تركيب لوحات أخرى للتوجيه والمرور في أماكن أكثر آمنا تفاديا لتعرضها للسرقة،. و أشارت ذات المصادر، إلى أن الأمر لم يتوقف عن هذا الحد ،حيث سجل فيه تعرض حاويات حديدية وبلاستيكية تم وضعها مؤخرا عبر الأحياء والشوارع لجمع القمامة للسرقة من قبل مجهولين، وهي التي كلفت البلديات أموال معتبرة من ميزانية الدولة، كذلك الحال بالنسبة لتعرض بعض أعمدة الإنارة العمومية الحديدية وشبكتها الكهربائية الأرضية، للسرقة، وهي القضايا التي قيدت ضد مجهول .