أسعارها ستتراجع إلى 50 دج والحجم الإجمالي للإنتاج سيفوق 1.5 مليون طن:200 ألف طن من المحاصيل الجديدة للبطاطا ستدخل الأسواق نهاية الشهر

كشف رئيس فيدرالية منتجي البطاطا السيد قدماني حسن، أمس عن الاستعداد لتموين السوق ب 800 ألف طن من البطاطا التي يتم جنيها حاليا على مستوى المناطق الوسطى والغربية، على أن تستقر أسعارها في حدود 50 دج للكيلوغرام مع نهاية الشهر الجاري.
وأعرب السيد قدماني في تصريح للنصر، عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي حققها الفلاحون على مستوى مختلف المناطق المنتجة للبطاطا، مؤكدا أن المحصول سيكون وفيرا وبنوعية جيدة، خاصة خلال شهري ماي وجوان المقبلين، حيث سيصل الحجم الإجمالي للإنتاج إلى غاية نهاية جوان إلى أزيد من 1.5 مليون طن من هذه المادة، والبداية ستكون باستقبال 800 ألف طن في نهاية شهر ماي المقبل من الولايات الوسطى والغربية، في انتظار دخول كمرحلة أولى ما بين 150 ألف طن و200 ألف طن نهاية شهر أفريل الحالي، بهدف تغطية الطلب على هذه المادة الغذائية في الأيام القليلة المقبلة وكسر الأسعار التي تجاوزت 85 دج للكيلوغرام، فضلا عن العمل على توفير باقي المنتوجات الفلاحية الموسمية التي ستكون متوفرة بالكميات الكافية وبأسعار معقولة.
وأضاف المصدر أن أسعار البطاطا ستتراوح في فترة الصيف ما بين 40 و45 دج، وأن الفلاحين سيبيعونها بأسعار ستتراوح ما بين 30 و35 دج، بالنظر إلى ارتفاع تكاليف إنتاجها.وأفاد من جهته ممثل أسواق الجملة بالجمعية الوطنية للتجار والحرفيين محمد مجبر أن تنظيمه يتوقع تراجع أسعار البطاطا إلى غاية 30 دج للكيلوغرام، موضحا في اتصال معه أن هاجس ارتفاع أسعار البطاطا الذي أقلق عامة المستهلكين منذ أزيد من شهرين، سيتم تجاوزه في نهاية الشهر الجاري، بعد أن تدخل كميات كبيرة من البطاطا التي يتم جنيها حاليا بالولايات الوسطى على غرار البليدة و بومرداس وعين الدفلى، فضلا عن المناطق الغربية المعروفة بريادتها في مجال إنتاج البطاطا منها مستغانم ومعسكر وتيارت، مؤكدا أن سعر الكيلوغرام الواحد سيعود إلى مستواه الطبيعي.
وبحسب نفس المصدر، فإنه ابتداء من نهاية شهر أفريل الجاري ستنطلق عملية تموين أخرى لأسواق الجملة بالمحاصيل الجديدة لمادة البطاطا، من ولايات الهضاب منها تيسمسيلت وسطيف، وبعدها من الولايات الجنوبية كالوادي التي توفر نسبة 34 بالمائة من هذا المنتوج إلى جانب ولاية بسكرة، على أن تستمر العلمية إلى غاية شهر أوت المقبل، دون أن يطرح أي إشكال بخصوص ندرة المادة وارتفاع أسعارها في الأسواق، وأضاف السيد مجبر أن تراجع الإنتاج في الفترة الممتدة ما بين 15 فيفري و20 أفريل من كل سنة عادة من يحدث حالة من عدم التوازن في الأسواق، التي يتم معالجتها عن طريق إخراج المخزون من غرف التبريد بفضل سياسة الضبط التي تهدف إلى كسر الأسعار وتوفير المنتوج، كما تتكرر نفس الحالة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، حيث يتم تغطية النقص استعانة بما توفره بعض الولايات الجنوبية.
وطمأن من جانبه، مسؤول الاتصال بوزارة الفلاحة السيد بداي رضا، بوفرة المنتوج الجديد الذين سيدخل الأسواق قريبا، تزامنا مع إخراج كميات معتبرة من البطاطا من غرف التخزين على مستوى ولايات عدة، كاشفا أن الكميات الإجمالية المخزنة تبلغ 71 ألف طن لتلبية الطلب إلى غاية نهاية الشهر الحالي ووضع حد للمضاربة، في انتظار وصول المحاصيل الجديدة، حيث تم استحدث نقاط بيع بولايات عدة، من بينها العاصمة التي حظيت لوحدها ب 10 نقاط، مع اعتماد أسعار لا تتجاوز 40 دج للكيلوغرام، إذ يتم بيع البطاطا من غرف التبريد مباشرة إلى المستهلكين دون وسطاء، بهدف كسر الأسعار والقضاء على المضاربة.