البطاطا ب45 دينارا هذا الأسبوع!

مخطط استعجالي.. والشروع في جني المنتوج ب6 ولايات اليوم

سارعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لاحتواء أزمة البطاطا التي تشهدها السوق الوطنية، بعد أن بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة 100 دينار خلال الساعات الأخيرة، عبر إصدار أوامر بتوزيع 80 ألف طن من هذه المادة عبر الولايات التي تشهد ندرة لكسر الأسعار التي يرتقب أن تصل 45 دينارا للكيلوغرام في ظرف 15 يوما، على أن يبيعها الفلاح في حدود 30 دينارا، مع محاصرة المتسببين في المضاربة، ووقف كافة عمليات التصدير إلى غاية ضمان الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية.
كشف رئيس فيدرالية منتجي البطاطا على مستوى الإتحاد العام للفلاحين الجزائريين أحسن قدماني في تصريح ل"الشروق" عن التحضير لضخ 80 ألف طن من منتوج البطاطا بالأسواق بداية من اليوم لكسر الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ أيام رغم وفرة المنتوج، وهو ما أرجعه لعمليات المضاربة، مذكرا بالكميات المحجوزة على مستوى ولاية عين الدفلى والتي سبق وأن أعلنت عنها السلطات الرسمية، كما وعد بانتهاء سيناريو كابوس الأسعار الذي يشهده هذا المنتوج خلال 15 يوما كأقصى حد، في حين تحدث عن بلوغ الكيلوغرام الواحد من المادة 45 دينارا.
وأضاف المتحدث أن 80 ألف طن سيتم تجميعها من ولايات عين الدفلى ووادي سوف وعين تيموشنت ومعسكر وسكيكدة ومستغانم، حيث تم إعطاء أوامر وتوجيهات للمسارعة في جني المحصول بشكل استعجالي بعد نضوجه، وهذا لتموين السوق الوطنية وكسر شوكة المضاربين، بالموازاة مع مواصلة السلطات مساعيها لكسر الاحتكار عبر البحث عن المخازن التي تخبأ فيها كميات ضخمة من هذه الخضر، والتي تستهدف بالدرجة الأولى تحقيق أرباح خيالية للمضاربين، مقابل حرق جيوب المواطنين والتأثير على قدرتهم الشرائية، جازما أن كل شخص سيثبت تورطه في خلق الندرة، سيخضع لعقوبات صارمة تصل حد السجن، وشدد ممثل الفلاحين على أن التنسيق يتم على قدم وساق مع مؤسسة "سيربالاك" وهي الهيئة المستحدثة لضبط توفر المواد الفلاحية الأساسية في السوق الوطنية، ومنع المضاربة، مشيرا إلى أن سعر بيع الفلاح للكيلوغرام الواحد من البطاطا يصل اليوم 30 دينارا في أغلى حالاته، وهذا لضمان تحقيقه ربح معقول يوازي المجهود الذي يبذله والنفقات المتعلقة بتكاليف عملية الزرع والجني.
وبخصوص عملية التصدير للخارج، قال أحسن قدماني، أن العملية ستتوقف هذا العام لتستأنف السنة المقبلة، مؤكدا "فعلا صدرنا كميات معتبرة من البطاطا الجزائرية السنة الماضية لعدد من الدول، إلا أن الوضع اليوم مختلف في ظل خلق المضاربة بالسوق، حيث يجب أولا ضمان الاكتفاء الذاتي بهذه المادة وتوفيرها للجزائريين بسعر معقول قبل التفكير في تصديرها لدول الخليج وروسيا"، مضيفا "نعدكم أن نقتحم الأسواق الدولية السنة المقبلة ولدينا مخطط إنتاج واسع".