قبل انتهاء الآجال بيومين

إيداع 1543 طلبا خاصا برخص الاستيراد لدى مصالح وزارة التجارة
كشفت وزارة التجارة أن عدد طلبات رخص الاستيراد المودعة لدى مصالحها بلغت إلى غاية الأربعاء الماضي 1543 طلبا، وهذا منذ فتح الحصص الخاصة باستيراد منتوجات وبضائع في الفاتح أفريل الجاري.
وأفاد بيان لوزارة التجارة أول أمس، بأن اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد ستقدم نتائج عملها واجتماعاتها في وقت لاحق، من جهته عقد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أول أمس الخميس اجتماعا موسعا بالإطارات المركزيين للوزارة، وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة طلبات رخص الاستيراد، وشدد في هذا الاجتماع على أخذ التدابير اللازمة للشروع في دراسة هذه الطلبات المودعة، منوها في ذات السياق بالمهمة النبيلة التي تقوم بها هذه اللجنة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
وفي هذا السياق، كانت وزارة التجارة قد أعلنت عن فتح الحصص الخاصة باستيراد منتوجات وبضائع برسم سنة 2017 وذلك من الفاتح أفريل إلى الخامس عشر منه، وتشمل رخص الاستيراد هذه التي أعلنت عنها الوزارة 21 مجموعة من المنتوجات الصناعية والفلاحية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-306 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير الخاصة بالمنتوجات والبضائع. ويتعلق الأمر بالنسبة للمنتوجات الصناعية بالسيارات السياحية، والسيارات الموجهة لإعادة البيع على الحالة الطبيعية باستثناء بعض التعريفات الجمركية الفرعية (15)، وكذا المجموعات الموجهة لإعادة التركيب، والمركبات الخاصة والآليات (شاحنات، سيارات الإسعاف)،كما تضم القائمة أيضا حديد البناء والاسلاك الحديدية والخشب والخزف.أما بالنسبة للمنتوجات الفلاحية والفلاحية المحولة، فتضم القائمة المرخصة لحم البقر الطازج والمجمد، والليمون الطازج والتفاح والموز والشعير، الثوم والذرة وزيت الصوجا، والمركز المعدني المدعم بالفيتامينات، ومتعدد الفوسفات ومركز الطماطم المتعدد، ويمكن أن توسع هذه القائمة لتشمل منتوجات وبضائع أخرى في الوقت المناسب وبنفس الإشكال السابقة حسب بيان وزارة التجارة.
وأوضح بيان وزارة التجارة دائما أنه يمكن لكل شخص معنوي أو طبيعي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم الساري المفعول أن يقدم طلبا للحصول على رخصة استيراد منتوج أو بضاعة متضمنة في الحصة المفتوحة، وهذا عبر إيداع ملف كامل يتكون من استمارة طلب الرخصة، واستبيان للتعريف يحمل من الموقع الرسمي للوزارة، ونسخة عن السجل التجاري ونسخة عن بطاقة التعريف الجبائي، ونسخة عن الفاتورة الشكلية تحدد المنتوج، وكميته وقيمته وبلد المنشأ، وكذا مستخرج الجدول الضريبي المصفى وشهادة تحيين «كناص» و «كاصنوص».