يرتقب أن يتم توزيع أزيد من 11 ألف سكن اجتماعي على مستوى ولاية قسنطينة «قريبا»، و ذلك بعد أن انتهت بها الأشغال، كما تعكف لجان الدوائر على دراسة الطلبات الخاصة بصيغة الترقوي المدعم، في حين لم تتجاوز عدد الملفات المودعة في صيغة الترقوي العمومي 500، و لم يتم الفصل بعد في قرارات الاستفادة الملغاة بالنسبة للسكن الريفي. و كشف رئيس مصلحة الترقية العقارية و إعانات الدولة بمديرية السكن، عابد عدلان، في منتدى إذاعة قسنطينة أمس الأحد، أن 11312 وحدة في صيغة السكن الاجتماعي انتهت بها الأشغال على مستوى الولاية ستوزع قريبا، دون أن يقدم تاريخا محددا لذلك، حيث أوضح أن الأمر يرجع لرزنامة تحدد من قبل الولاية، و أضاف ذات المسؤول أن التوزيع يخص 1412 سكنا شيدت على مستوى الوحدة الجوارية 20 بعلي منجلي، و 3250 شقة بالتوسعة التابعة لذات الوحدة و 3 آلاف سكن بمدينة ماسينيسا، إضافة إلى 3200 بمنطقة عين نحاس و 450 سكنا على مستوى بلدية عين عبيد. كما ذكر الإطار بمديرية السكن، أن الشقق المذكورة سيستفيد منها أصحاب قرارات الاستفادة المسبقة الذين قاموا بتسديد مبلغ الحقوق لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري و عددهم الإجمالي بلغ 4662، في حين لا تزال الكوطة المتبقية من السكنات الجاهزة و يتعلق الأمر ب 6650 وحدة سكنية، تنتظر دراسة ملفات الطلبات على مستوى الدوائر للفصل في شأنها، ثم تقديم احتياجات كل دائرة لولاية قسنطينة من أجل طلب حصة، و عن قضية السكن الريفي، أكد ذات المتحدث أن هناك حوالي 5800 استفادة تم إلغاؤها منذ 2014، و بأن لجانا على مستوى الدوائر درست كل الحالات، حيث تم الترخيص لبعض الحالات الاجتماعية المعقدة من أجل مباشرة الأشغال، في حين لا يزال العدد الأكبر من الاستفادات ملغى بسب عدم توفر أوعية عقارية. و فيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم، فقد كشف ضيف منتدى الإذاعة أنه و قبل نهاية السنة الجارية، سيتم توزيع حوالي ألفي وحدة سكنية على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي و باقي بلديات الولاية، كما أكد أن هناك 4600 وحدة سكنية في نفس النمط ستنطلق بها الأشغال في وقت لاحق، بعد أن تمت تسوية مشكلة العقار، موضحا أن الوالي اتخذ إجراءات تخص تمكين المرقين من قطع أرضية في الأيام الماضية، و هو ما سيسمح لهم بالحصول على رخص البناء و مباشرة الأشغال، أما فيما يخص القوائم على مستوى الدوائر فقد أكد ذات المتحدث أن عملية دراسة الملفات جارية و سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. و عن المكتتبين الذين أقصتهم البطاقية الوطنية للسكن، لتجاوز دخلهم الشهري 6 مرات الأجر القاعدي بعد تحيينهم للملفات، ذكر رئيس مصلحة الترقية العقارية و إعانات الدولة أن القانون واضح و لا يحق لهم الاستفادة من هذه النمط، و عليهم بموجب ذلك التوجه إلى صيغة السكن الترقوي العمومي، حيث أوضح في هذا الخصوص أنه من أصل 1500 وحدة سكنية تنجز حاليا على مستوى ولاية قسنطينة، لم يتم إيداع سوى 500 طلب، مضيفا أن هناك أزيد من 200 شقة انتهت بها الأشغال بالتوسعة الغربية لعلي منجلي، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في حوالي 600 شقة أخرى، إلى جانب 620 بماسينيسا. و بخصوص السكن التساهمي، فقد أوضح ذات المسؤول أن الكثير من المشاكل تم حلها مع المقاولين، حيث يتم حاليا إيفاد لجنة من المهندسين بشكل دوري للوقوف على تقدم الأشغال، مع استدعاء مسيري هذه المقاولات في حال تسجيل مشاكل، حيث خص بالذكر مشروع «أومنيباث» بالخروب، أما عن سكنات «كناب ايمو» فقد أوضح المسؤول أن المقاولين الذين أوكلت لهم مهمة انجاز التهيئة الخارجية، أخلوا بالتزاماتهم و تم تغييرهم، حيث انطلقت الأشغال.
